مقدمة
دورة التحليل القانوني للقرارات الإدارية وتقييم الأثر والمخاطر النظامية دورة تمتد 3 أيام لمراجعي مشروعات القرارات وموظفي الشؤون التنظيمية والسياسات ومعدي القرارات في المكاتب التنفيذية وموظفي الحوكمة، وتنتهي بإعداد ملف المراجعة القانونية للقرار وتقييم أثره. فكثيرا ما تعتمد القرارات والإجراءات دون التحقق من الصلاحية والعدالة الإجرائية والتسبيب وأثرها في المخاطبين بها، فتتعرض لاحقا للتظلم أو الإيقاف أو العدول عنها. ويعد المشاركون مشروعات القرارات أو يراجعونها في أعمالهم، ويتدربون على دراسات حالة من الجهات العامة والشركات الخاضعة للتنظيم. وتقدم كور كونسبت هذه الدورة في التحليل القانوني للقرارات الإدارية.
أهداف الدورة
- رسم مسار القرار من الطلب حتى التوقيع والنشر لمشروع قرار قائم
- التحقق من الصلاحية والتفويض والاعتبارات التي يقوم عليها القرار قبل توقيعه
- فحص العدالة الإجرائية والتسبيب وملف الأدلة للقرار أو الإجراء
- تقييم أثر القرار في الأطراف المتأثرة وفق مبادئ تقييم الأثر التنظيمي
- تقدير المخاطر النظامية والقانونية وتحديد شروط المعالجة ومؤشرات المتابعة
- إعداد مذكرة مراجعة قانونية للقرار متضمنة توصية واضحة بالاعتماد أو عدمه
الفئة المستهدفة
- مراجعو مشروعات القرارات والإجراءات المسؤولون عن فحصها قبل الاعتماد
- موظفو الشؤون التنظيمية والسياسات المسؤولون عن إعداد القواعد والرسوم وإجراءات الترخيص
- موظفو المكاتب التنفيذية ومعدو القرارات المسؤولون عن رفعها للتوقيع
- موظفو الحوكمة والرقابة الداخلية المسؤولون عن سجلات التفويض ومسارات الاعتماد
- المستشارون القانونيون في الشركات الخاضعة للتنظيم المسؤولون عن تحليل القرارات التي تمس جهاتهم
محاور الدورة
اليوم 1: رسم مسار القرار والتحقق من الصلاحية والعدالة الإجرائية
- خريطة مسار القرار من الطلب حتى التوقيع والنشر
- فحص سجل الصلاحيات والتفويض لمشروعات القرارات قبل رفعها
- قائمة فرز الاعتبارات ذات الصلة والاعتبارات غير ذات الصلة
- فحص العدالة الإجرائية في الإخطار وإتاحة فرصة الرد
- نموذج مراجعة بيان الأسباب وملف الأدلة المؤيدة للقرار
اليوم 2: تقييم الأثر وتقدير المخاطر النظامية
- تطبيق مبادئ OECD لتقييم الأثر التنظيمي على القرار الفردي
- خريطة الأطراف المتأثرة وجدول توزيع الآثار بينها
- مقارنة البدائل مع سيناريو عدم التدخل بوصفه خط الأساس
- مصفوفة تقدير المخاطر النظامية للتظلم وتعثر التنفيذ
- خطة شروط المعالجة والتدابير الانتقالية ومؤشرات المتابعة
اليوم 3: دراسات حالة في مراجعة القرارات وإعداد ملف المراجعة القانونية
- دراسة حالة لمراجعة قرار تعديل رسوم خدمة قبل اعتماده
- دراسة حالة لتحليل إجراء ترخيص جديد يمس المتقدمين
- تحليل طلب المراجعة الداخلية بعد صدور القرار ونفاذه
- مذكرة المراجعة القانونية للقرار مع التوصية بالاعتماد
- استكمال ملف المراجعة القانونية للقرار وتقييم أثره
المهارات التي ستكتسبها
- رسم مسارات القرار
- التحقق من التفويض
- مراجعة العدالة الإجرائية
- تقييم التسبيب والأدلة
- تحليل الأثر التنظيمي
- تحليل الأطراف المتأثرة
- تقدير المخاطر النظامية
- تخطيط المعالجة
لماذا تحضر هذه الدورة
- تسليم ملف المراجعة القانونية للقرار وتقييم أثره إلى صاحب الصلاحية أو لجنة القرار قبل التوقيع
- التوصية بتوقيع مشروع القرار أو تعديله أو تطبيقه على مراحل أو سحبه بناء على نتائج قانونية وتقييم أثر موثقين
- الحد من التظلمات والإيقاف والعدول عن القرارات بسبب نقص الصلاحية أو خلل الإجراء أو آثار لم تقيم
- نقل خريطة مسار القرار وقائمة العدالة الإجرائية ومصفوفة المخاطر إلى الزملاء لمراجعة القرارات بمعيار واحد
الخاتمة
بعد العودة إلى العمل يرفق المشارك ملف المراجعة القانونية للقرار وتقييم أثره بمشروعات القرارات والإجراءات المرفوعة للاعتماد. ويستند إليه صاحب الصلاحية أو لجنة القرار في تقرير التوقيع أو التعديل أو التطبيق التدريجي أو السحب، إذ يجد في موضع واحد نتيجة فحص الصلاحية وملاحظات العدالة الإجرائية وأثر القرار في الأطراف المتأثرة ودرجة المخاطر والشروط المقترحة. وبعد أول قرار يراجع بهذه الطريقة تقارن الوحدة الآثار والمخاطر المتوقعة بما حدث فعلا، ثم تحسن المصفوفة وقوائم الفحص.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يحتاجه المشارك قبل دورة التحليل القانوني للقرارات الإدارية وتقييم الأثر؟
يحتاج المشارك إلى ممارسة إعداد مشروعات القرارات أو الإجراءات أو مراجعتها أو رفعها في عمله. ويساعده إحضار مشروع قرار سابق بعد حذف بياناته مع سند التفويض والمذكرة المرافقة على تطبيق خريطة المسار وقائمة العدالة الإجرائية ومصفوفة المخاطر على مثال فعلي.
بم يختلف التحليل القانوني للقرارات الإدارية عن دورات القانون الإداري العامة؟
تشرح دورات القانون الإداري العامة نظرية القرار والتأديب والتحقيق. أما هذه الدورة فتقدم منهجا لمراجعة مشروع قرار أو إجراء بعينه: فحص الصلاحية والعدالة والتسبيب وتقييم الأثر في الأطراف المتأثرة وتقدير المخاطر والتوصية بشروط الاعتماد.
لماذا يتضمن التحليل القانوني للقرارات الإدارية تقييما للأثر التنظيمي؟
لأن القرار قد يكون مشروعا ثم يتعثر بسبب أثره في المخاطبين به. وتقييم الآثار والبدائل، ومنها عدم التدخل، كما تصفه مبادئ تقييم الأثر التنظيمي، يبين لصاحب القرار الكلفة وتوزيع الآثار قبل التوقيع.
ماذا يعود به المشارك من دورة التحليل القانوني للقرارات الإدارية وتقييم الأثر؟
يعود المشارك بملف المراجعة القانونية للقرار وتقييم أثره، ويضم خريطة مسار القرار وفحص التفويض وقائمة العدالة الإجرائية والتسبيب وجدول الأطراف المتأثرة والآثار ومصفوفة المخاطر النظامية وخطة المعالجة والمتابعة وقالب مذكرة المراجعة.