مقدمة
دورة السياسة الاحترازية الكلية ورصد المخاطر النظامية دورة تمتد أسبوع موجهة إلى وحدات الاستقرار المالي والسياسة الاحترازية الكلية والبحوث في السلطات المالية، وتنتهي بإعداد خطة سياسة احترازية كلية لسلطة افتراضية. فالسلطة التي تتأخر في قراءة طفرات الائتمان والمغالاة في أسعار العقار والترابط بين البنوك تشدد سياستها بعد تراكم مواطن الضعف، وتصدر قرارات الهوامش الرأسمالية دون أساس من الأدلة يمكن تتبعه. ويعمل المشاركون أصلا في إعداد مؤشرات الاستقرار أو مذكرات السياسات، ويتدربون عبر بناء نماذج عملية لسلاسل الفجوات والخرائط الحرارية وجداول المعايرة وسيناريوهات الضغط. وتقدم كور كونسبت هذه الدورة.
أهداف الدورة
- التمييز بين البعد الدوري والبعد المقطعي للمخاطر النظامية ورسم ولاية الاستقرار المالي لدى السلطة ونطاق سياستها
- بناء سلسلة فجوة الائتمان إلى الناتج المحلي ومؤشرات الإنذار المبكر وخريطة حرارية ملونة للمخاطر النظامية من بيانات السلطة
- تقدير إسهام كل مؤسسة في المخاطر النظامية بمقاييس CoVaR والعجز المتوقع الحدي ومقياس SRISK
- معايرة نسب الهامش الرأسمالي المعاكس للدورة والرسوم الإضافية للبنوك المهمة نظاميا وسقوف نسبة القرض إلى القيمة وحدود خدمة الدين إلى الدخل
- تنفيذ اختبار ضغط كلي من أعلى إلى أسفل يغطي تعرضات العقار والعدوى بين البنوك وآثار الجولة الثانية
- صياغة فصل من تقرير الاستقرار المالي وخطة سياسة احترازية كلية لسلطة افتراضية
الفئة المستهدفة
- وحدات رصد الاستقرار المالي المسؤولة عن مؤشرات المخاطر النظامية ولوحات المتابعة وتقييمات المخاطر الدورية
- وحدات السياسة الاحترازية الكلية المسؤولة عن إعداد مقترحات الهوامش الرأسمالية والإجراءات الموجهة للمقترضين
- وحدات البحوث والنمذجة الاقتصادية المسؤولة عن نماذج الإنذار المبكر والعدوى واختبارات الضغط
- وحدات التنسيق الرقابي المسؤولة عن تزويد محللي الاستقرار ببيانات التعرضات والميزانيات
- أمانات لجان الاستقرار المالي المسؤولة عن أوراق السياسات وصياغة التقارير
محاور الدورة
اليوم 1: ولايات الاستقرار المالي وخريطة المخاطر النظامية
- أهداف السياسة الاحترازية الكلية مقابل الجزئية ونطاق السياسة
- البعد الدوري للمخاطر النظامية ومسايرة الائتمان للدورة الاقتصادية
- البعد المقطعي للمخاطر من التركز إلى التعرضات المشتركة
- ولاية لجنة الاستقرار المالي وحوكمتها وتوزيع المسؤوليات المشتركة
- تقييم الوضع الراهن لمصادر بيانات الرصد لدى السلطة
اليوم 2: مؤشرات المخاطر النظامية ونماذج الإنذار المبكر والخرائط الحرارية
- تقدير فجوة الائتمان إلى الناتج المحلي بمرشحات الاتجاه الإحصائية
- اختيار مؤشرات الإنذار المبكر واختبار عتبات الإشارة
- تصميم الخريطة الحرارية للمخاطر النظامية بنطاقات لونية للمؤشرات
- مقاييس الإسهام في المخاطر CoVaR والعجز المتوقع الحدي
- تقديرات العجز الرأسمالي SRISK للمؤسسات المالية المدرجة
اليوم 3: معايرة الأدوات القائمة على رأس المال والموجهة للمقترضين
- تحديد نسبة الهامش الرأسمالي المعاكس للدورة من قراءات الفجوة
- قرارات تحرير الهامش المعاكس للدورة خلال نوبات الضغط
- تقييم البنوك المهمة نظاميا ومعايرة شرائح الرسوم الإضافية
- سقوف نسبة القرض إلى القيمة لشرائح التمويل العقاري السكني
- حدود نسبة خدمة الدين إلى الدخل وتصميم حصص الاستثناء
اليوم 4: العقار والترابط واختبارات الضغط الكلية من أعلى إلى أسفل
- مؤشرات فجوة التقييم في العقار السكني والتجاري
- رسم شبكة التعرضات بين البنوك ومحاكاة انتقال العدوى
- مراجعة تسرب النشاط إلى المقرضين غير المصرفيين ومخاطر الالتفاف على السياسة
- سرد سيناريو اختبار الضغط الكلي والنماذج التابعة
- آثار الجولة الثانية والبيع الاضطراري وحلقات التغذية الراجعة للتمويل
اليوم 5: بناء نموذج خطة السياسة الاحترازية الكلية لسلطة افتراضية
- حزمة بيانات السلطة الافتراضية وبناء خريطتها الحرارية للمخاطر
- معايرة الهوامش والإجراءات الموجهة للمقترضين لاقتصاد الحالة
- تطبيق نتائج اختبار الضغط الكلي على كفاية الهوامش
- صياغة فصل تقرير الاستقرار المالي والتواصل بشأن المخاطر
- استكمال خطة السياسة الاحترازية الكلية والدفاع عنها أمام لجنة
المهارات التي ستكتسبها
- تقدير فجوة الائتمان
- إعداد الخرائط الحرارية للمخاطر النظامية
- اختبار إشارات الإنذار المبكر
- قياس الإسهام في المخاطر النظامية
- معايرة نسب الهوامش الرأسمالية
- تصميم الإجراءات الموجهة للمقترضين
- تحليل شبكات العدوى
- تصميم سيناريوهات الضغط الكلية
لماذا تحضر هذه الدورة
- تقديم خطة سياسة احترازية كلية لسلطة افتراضية إلى رئيس الاستقرار المالي وأمانة لجنة السياسات
- اتخاذ قرار رفع نسبة الهامش أو إبقائها أو تحريرها بناء على قراءات موثقة للمؤشرات لا على السوابق
- تجنب التشديد المتأخر وتسرب أثر السياسة إلى المقرضين غير المصرفيين ونتائج اختبارات ضغط غير مفسرة في التقارير المنشورة
- نقل مصنف الخريطة الحرارية وجداول المعايرة وهيكل فصل التقرير المعدة في الدورة إلى فرق الرصد والبحوث
الخاتمة
بعد العودة إلى العمل يسلم المشارك رئيس الاستقرار المالي وأمانة لجنة السياسات خطة سياسة احترازية كلية تحدد الخريطة الحرارية للمؤشرات، وإعدادات الهوامش الرأسمالية والإجراءات الموجهة للمقترضين، وافتراضات اختبار الضغط، ورسائل التواصل لجولة السياسة التالية. وتستند اللجنة إلى الخطة في قرار رفع الإجراءات أو إبقائها أو تحريرها، وتعتمد عليها وحدة البحوث في ترتيب أولويات تطوير النماذج. وبعد أول اجتماع للجنة يطبق الخطة تقارن الوحدة إشارات المؤشرات بالقرار المتخذ، ثم تحسن العتبات وقواعد المعايرة.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يحتاجه المشارك قبل دورة السياسة الاحترازية الكلية ورصد المخاطر النظامية؟
يحتاج المشارك إلى خبرة عملية في إعداد مؤشرات الاستقرار المالي أو مذكرات السياسات أو صيانة نماذج المخاطر. ويكفي فهم ميزانيات البنوك ومجاميع الائتمان والنمذجة في الجداول الإلكترونية. ويفيده إحضار سلاسل مؤشرات مجهولة الهوية لتطبيق بناء النماذج على سلطته.
بم تختلف دورة السياسة الاحترازية الكلية ورصد المخاطر النظامية عن دورة كفاية رأس المال أو التنظيم المصرفي؟
تنظر هذه الدورة إلى النظام المالي كله من موقع السلطة لا إلى بنك منفرد. فدورات كفاية رأس المال والتنظيم المصرفي تحسب نسب مؤسسة واحدة وتقييماتها الداخلية، أما هذه الدورة فترصد مخاطر الائتمان والعقار والعدوى على مستوى القطاع وتعاير إجراءات تطبق على جميع مؤسساته.
لماذا يعتمد رصد المخاطر النظامية في السياسة الاحترازية الكلية على فجوة الائتمان إلى الناتج المحلي؟
لأن فجوة الائتمان إلى الناتج المحلي تبين مدى نمو الائتمان فوق اتجاهه طويل الأجل، وهي إشارة سبقت كثيرا نوبات الضغط المصرفي. وتقرؤها السلطات إلى جانب أسعار العقار ومؤشرات التمويل وإشارات الخريطة الحرارية، لا بوصفها محفزا منفردا لقرارات الهوامش.
ماذا يعود به المشارك من دورة السياسة الاحترازية الكلية ورصد المخاطر النظامية؟
يعود المشارك بخطة سياسة احترازية كلية لسلطة افتراضية، ومعها مصنف للخريطة الحرارية للمخاطر النظامية، وجداول لمعايرة الهوامش والإجراءات الموجهة للمقترضين، وسيناريو اختبار ضغط من أعلى إلى أسفل، ومسودة فصل لتقرير الاستقرار المالي قابلة للتكييف.
