مقدمة
دورة السياسة الصناعية واستراتيجية التنويع الاقتصادي دورة تمتد 5 أيام، تتناول استهداف القطاعات وتطوير سلاسل القيمة وأدوات السياسة، وهي موجهة لفرق الوزارات وجهات التنمية الاقتصادية ووحدات الاستراتيجيات القطاعية، وتنتهي بإعداد استراتيجية تنويع صناعي لاقتصاد افتراضي. فكثير من الاقتصادات ما زالت تعتمد على قاعدة صادرات ضيقة، وتتوزع ميزانيات الدعم على قطاعات اختيرت بضغط المصالح لا بالأدلة، وتستمر الحوافز بعد أن تفقد أثرها في قرارات الاستثمار. ويعد المشاركون في عملهم دراسات قطاعية وأوراق سياسات ومقترحات حوافز، ويعملون على دراسات حالة لبيانات الصادرات وسلاسل القيمة والحوافز. وتقدم كور كونسبت هذه الدورة.
أهداف الدورة
- تقييم تركز صادرات الاقتصاد واعتماده على السلع الأولية وبرامج الدعم الصناعي القائمة لتحديد خط الأساس للتنويع
- حساب الميزة النسبية الظاهرة وتفسير مؤشرات التعقيد الاقتصادي وتعقيد المنتجات للمنتجات المرشحة
- رسم قرب المنتجات في فضاء المنتجات وخرائط سلاسل القيمة لتحديد فرص التنويع الممكنة وفجوات التطوير
- ترتيب القطاعات المستهدفة حسب الأولوية ببطاقة تقييم مرجحة متعددة المعايير يمكن للجهة المشرفة مراجعتها
- تصميم حوافز مشروطة وأدوات لدعم الصادرات وتطوير الموردين مع مستهدفات أداء وقواعد استرداد وانقضاء
- إرساء الترتيب المؤسسي وشجرة مؤشرات الأداء الرئيسية وآلية المتابعة التي تكشف الاستحواذ على الدعم وتفعل الخروج من الأداة
الفئة المستهدفة
- وحدات السياسة الصناعية والتخطيط الاقتصادي المسؤولة عن استراتيجيات التنويع على المستوى الوطني أو المحلي
- فرق الاستراتيجيات القطاعية المسؤولة عن إعداد خطط القطاعات ذات الأولوية وحالات الاستثمار
- وحدات وكالات التنمية الاقتصادية المسؤولة عن تصميم الحوافز الصناعية وإدارتها
- وحدات تنمية الصادرات وترويج التجارة المسؤولة عن برامج دعم الصادرات
- وحدات متابعة السياسات وتقييمها المسؤولة عن رصد نتائج الدعم الصناعي
- وحدات اتحادات الصناعة وبنوك التنمية المسؤولة عن الحوار بين القطاعين العام والخاص حول السياسة القطاعية
محاور الدورة
اليوم 1: مبررات السياسة الصناعية وتشخيص التنويع وتقييم الوضع الراهن
- مبررات السياسة الصناعية بين إخفاق السوق وإخفاق الحكومة
- مصفوفة الاختيار بين التدابير الأفقية والتدابير القطاعية الانتقائية
- مؤشر تركز الصادرات وملف خط الأساس للاعتماد على السلع الأولية
- مقارنة مسارات التنويع المترابط وغير المترابط
- حصر برامج الدعم الصناعي القائمة ومراجعة كفاءة إنفاقها
اليوم 2: الميزة النسبية والتعقيد الاقتصادي ومنهجيات فضاء المنتجات
- حساب مؤشر Balassa للميزة النسبية الظاهرة من بيانات الصادرات
- تفسير مؤشر التعقيد الاقتصادي ECI ومؤشر تعقيد المنتجات PCI
- رسم قرب المنتجات في فضاء المنتجات لفرص التنويع المجاورة
- تقييم مكسب الفرصة والمسافة للمنتجات المرشحة
- استخراج بيانات Atlas of Economic Complexity، وهو أطلس بيانات التعقيد الاقتصادي، وتنقيحها
اليوم 3: ترتيب أولويات القطاعات وتطوير سلاسل القيمة وتصميم الأدوات
- بطاقة ترتيب أولويات القطاعات متعددة المعايير وقواعد الترجيح
- رسم سلاسل القيمة لتحديد فجوات التطوير والمدخلات الناقصة
- حوافز الاستثمار المشروطة بمستهدفات الأداء وبنود الانقضاء
- أدوات دعم الصادرات من المعلومات السوقية إلى تمويل التجارة
- أدوات تطوير الموردين والتوطين لسلاسل القيمة ذات الأولوية
اليوم 4: المؤسسات ومخاطر السياسة وضمانات منع الاستحواذ
- تصميم مجالس الحوار بين القطاعين العام والخاص والطاولات القطاعية
- إنشاء وحدة التنفيذ وميثاق التنسيق بين الوزارات
- قائمة المؤشرات التحذيرية للاستحواذ على الدعم والسعي إلى الريع
- استرداد الحوافز ومعايير الخروج وحدود حماية الصناعات الناشئة
- شجرة مؤشرات الأداء للاستراتيجية القطاعية ومنطق سلسلة النتائج
اليوم 5: دراسة حالة: استراتيجية التنويع الصناعي لاقتصاد افتراضي
- تشخيص صادرات اقتصاد الحالة بالميزة النسبية ومؤشرات التعقيد
- القائمة المختصرة للقطاعات ذات الأولوية من درجات فرص فضاء المنتجات
- مزيج أدوات مقدر التكلفة لسلسلتي قيمة ذات أولوية
- صياغة إطار الحوكمة ومؤشرات الأداء ومتابعة منع الاستحواذ للحالة
- استكمال استراتيجية التنويع الصناعي وعرضها أمام اللجنة التوجيهية
المهارات التي ستكتسبها
- تشخيص التنويع
- قياس الميزة النسبية
- تحليل فضاء المنتجات
- ترتيب أولويات القطاعات
- تحليل تطوير سلاسل القيمة
- تصميم الحوافز المشروطة
- إدارة الحوار بين القطاعين العام والخاص
- رصد الاستحواذ على السياسات
لماذا تحضر هذه الدورة
- إعداد استراتيجية تنويع صناعي لاقتصاد افتراضي ورفعها إلى اللجنة الوزارية التوجيهية أو مجلس التخطيط أو المجلس الاقتصادي
- تحديد القطاعات التي تستحق دعما موجها وتلك التي تكفيها التدابير الأفقية، استنادا إلى أدلة الميزة النسبية وفضاء المنتجات
- تجنب حوافز تعمل دون شروط أداء وتفقد نقطة خروجها وتستحوذ عليها الشركات القائمة
- نقل بطاقة تقييم القطاعات وخريطة سلسلة القيمة وقالب شروط الحوافز وشجرة المؤشرات إلى فرق التخطيط والوكالات
الخاتمة
بعد العودة إلى العمل يقدم المشارك استراتيجية التنويع الصناعي إلى اللجنة الوزارية التوجيهية أو مجلس التخطيط أو المجلس الاقتصادي، وتستند هذه الجهات إليها في اعتماد القطاعات ذات الأولوية وإقرار مزيج الأدوات وتوزيع أدوار التنفيذ. وتطبق وحدات الوكالات والمتابعة شجرة المؤشرات وشروط الأداء وقواعد الخروج على كل حافز. وبعد أول مراجعة سنوية وفق الاستراتيجية، تقارن الوحدة نتائج الاستثمار والصادرات والإنتاجية بالمستهدفات، وتفحص علامات الاستحواذ على الدعم، وتلغي أو تعيد تصميم الأدوات التي لا تغير سلوك المنشآت.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يحتاجه المشارك قبل دورة السياسة الصناعية واستراتيجية التنويع الاقتصادي؟
يحتاج المشارك إلى خبرة عملية في الدراسات القطاعية أو أوراق السياسات أو برامج الحوافز أو التخطيط الاقتصادي. ويفيده إلمام أساسي بإحصاءات التجارة والاقتصاد، ولا يشترط معرفة بالاقتصاد القياسي. ويستخدم حاسوب محمول ببرنامج جداول إلكترونية في تمارين الميزة النسبية والتقييم والمؤشرات.
بم تختلف السياسة الصناعية واستراتيجية التنويع الاقتصادي عن دورات المناطق الاقتصادية أو المحتوى المحلي؟
تحدد هذه الدورة القطاعات التي ينبغي للاقتصاد تطويرها وأدوات السياسة التي تدعمها. أما دورات المناطق الاقتصادية فتخطط الأراضي والمرافق والمستأجرين لموقع واحد، وتدير دورات المحتوى المحلي مستهدفات المشتريات وتقارير الموردين في العقود.
لماذا يهم تحليل فضاء المنتجات في السياسة الصناعية والتنويع الاقتصادي؟
لأن تحليل فضاء المنتجات يبين المنتجات الجديدة القريبة من القدرات القائمة، فتبنى رهانات التنويع على معرفة إنتاجية يملكها الاقتصاد فعلا. أما استهداف منتجات بعيدة دون هذا الجسر فيحتاج عادة إلى دعم أكبر وأطول ويحمل احتمال إخفاق أعلى.
ماذا يعود به المشارك من دورة السياسة الصناعية واستراتيجية التنويع الاقتصادي؟
يعود المشارك باستراتيجية تنويع صناعي لاقتصاد افتراضي، تضم خط أساس للتنويع وجداول الميزة النسبية والتعقيد وبطاقة تقييم القطاعات وخرائط سلاسل القيمة ومزيج أدوات بقواعد خروج وإطارا لمتابعة المؤشرات ومنع الاستحواذ على الدعم.
