مقدمة
دورة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في السياسات العامة دورة تمتد أسبوع، موجهة إلى وحدات السياسات والتخطيط والموازنة والإحصاء في الجهات الحكومية وإلى الوكالات التنموية، وتنتهي بإعداد خطة لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي ووسم الموازنة لجهة عامة افتراضية. فكثير من الجهات تعتمد سياسات ومخصصات دون أن تعرف كيف تتأثر بها النساء والرجال على نحو مختلف، لأن البيانات المصنفة حسب الجنس غائبة وبنود الموازنة غير موسومة. ويعمل المشاركون أصلا في صياغة السياسات أو إعداد مقترحات الموازنة أو تجميع الإحصاءات، ويتعلمون عبر دراسات حالة على مسودات سياسات وجداول موازنة وبيانات إدارية. وتقدم كور كونسبت هذه الدورة.
أهداف الدورة
- تقييم جاهزية الجهة العامة لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي وتصنيف سياساتها إلى سياسات غافلة عن النوع الاجتماعي أو محايدة أو واعية به
- تطبيق أطر التحليل القائم على النوع الاجتماعي لرسم الأدوار والوصول إلى الموارد والتحكم في القرار والاحتياجات العملية والاستراتيجية
- تصميم مؤشرات مصنفة حسب الجنس بخطوط أساس وتعريفات ومصادر بيانات مستمدة من السجلات الإدارية والمسوح
- إجراء تقييم مسبق لأثر مسودة سياسة أو برنامج على النوع الاجتماعي واقتراح خيارات للتخفيف
- وسم بنود الموازنة حسب صلتها بالنوع الاجتماعي وتقدير توزيع المنافع حسب الجنس وصياغة بيان موازنة النوع الاجتماعي
- إعداد خطة لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي ووسم الموازنة مع مؤشرات نتائج لبرامج المشاركة الاقتصادية للمرأة
الفئة المستهدفة
- وحدات السياسات المسؤولة عن صياغة السياسات العامة والأنظمة وتقييمها ومراجعتها
- وحدات التخطيط والاستراتيجية التي تحدد أهداف القطاع ومستهدفاته وأطر النتائج
- وحدات الموازنة التي تصدر تعاميم الموازنة وتراجع المقترحات وتعد وثائق الموازنة
- وحدات الإحصاء والبيانات التي تجمع البيانات الإدارية وبيانات المسوح وتصنفها وتنشرها
- وحدات البرامج في الوكالات التنموية التي تصمم برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتتابعها
محاور الدورة
اليوم 1: مفاهيم تعميم مراعاة النوع الاجتماعي وخط الأساس في القطاع العام
- التمييز بين مفاهيم المساواة والإنصاف وتعميم مراعاة النوع الاجتماعي
- تصنيف السياسات إلى غافلة عن النوع الاجتماعي ومحايدة وواعية به
- أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وأدلة استخدام الوقت في السياسات
- نقاط الاتصال المعنية بالنوع الاجتماعي وآليات التنسيق بين الجهات
- مسح جاهزية الجهة لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي وملف الفجوات
اليوم 2: أطر التحليل القائم على النوع الاجتماعي والمؤشرات المصنفة حسب الجنس
- إطار الأدوار الاجتماعية وملفات الأنشطة والوصول والتحكم
- مصفوفة تقييم الاحتياجات العملية والاستراتيجية للنوع الاجتماعي
- نهج العلاقات الاجتماعية لرسم المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة
- بطاقة المؤشر المصنف حسب الجنس بخط الأساس ومصدر البيانات
- مراجعة فجوات إحصاءات النوع الاجتماعي في أنظمة البيانات الإدارية
اليوم 3: تقييم الأثر على النوع الاجتماعي وأدوات الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي
- قائمة الفرز وتحديد النطاق في التقييم المسبق للأثر على النوع الاجتماعي
- وسم بنود الإنفاق وفق التصنيف الثلاثي للموازنة
- تحليل توزيع منافع الإنفاق على الخدمات العامة حسب الجنس
- مراجعة الإيرادات والنفقات الضريبية من منظور النوع الاجتماعي
- صياغة بيان موازنة النوع الاجتماعي ضمن مقترحات تعميم الموازنة
اليوم 4: برامج المشاركة الاقتصادية للمرأة وتقييمها ومواطن الإخفاق
- نظرية التغيير لبرامج المشاركة الاقتصادية للمرأة
- إطار نتائج مراع للنوع الاجتماعي بمؤشرات المخرجات والنتائج
- بروتوكولات المتابعة المستجيبة للنوع الاجتماعي وصياغة أسئلة التقييم
- التقييم الذاتي للجهة العامة وفق مؤشر تقييم موازنة النوع الاجتماعي
- ضوابط مخاطر تضخيم الوسم وضعف البيانات والتقارير الشكلية
اليوم 5: دراسة حالة ختامية لإعداد خطة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي ووسم الموازنة
- ملف التحليل القائم على النوع الاجتماعي للجهة الافتراضية واختيار المؤشرات
- تقييم أثر مسودة سياسة الحالة على النوع الاجتماعي وخيارات التخفيف
- وسم بنود موازنة الحالة وتقديرات توزيع المنافع
- إطار نتائج برنامج الحالة وجدول إعداد التقارير
- استكمال خطة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي ووسم الموازنة وعرضها
المهارات التي ستكتسبها
- التحليل القائم على النوع الاجتماعي
- تصميم المؤشرات المصنفة حسب الجنس
- تقييم الأثر على النوع الاجتماعي
- وسم الموازنة حسب النوع الاجتماعي
- تحليل توزيع المنافع
- صياغة بيانات موازنة النوع الاجتماعي
- متابعة النتائج المراعية للنوع الاجتماعي
لماذا تحضر هذه الدورة
- تسليم مدير الموازنة ولجنة السياسات خطة لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي ووسم الموازنة لجهة عامة افتراضية
- تحديد السياسات المقترحة وبنود الإنفاق التي تحتاج إلى تقييم أثر كامل على النوع الاجتماعي وتلك التي يكفيها الفرز
- تجنب إعادة تخصيص الموارد أو إطلاق برامج توسع الفجوات بين النساء والرجال بسبب غياب الأدلة المصنفة حسب الجنس
- نقل دليل الوسم وبطاقات المؤشرات وقوائم التقييم التي بنيت في الدورة إلى فرق السياسات والموازنة والإحصاء
الخاتمة
بعد العودة إلى العمل يقدم المشارك إلى مدير الموازنة ولجنة السياسات ووحدة الإحصاء خطة لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي ووسم الموازنة. ويعتمد محللو الموازنة على فئات الوسم فيها عند مراجعة المقترحات، وتستخدم وحدات السياسات قائمة تقييم الأثر قبل اعتماد المسودات، ويستند مديرو البرامج إلى مؤشراتها في رفع التقارير عن المشاركة الاقتصادية للمرأة. وبعد أول دورة موازنة تطبق فيها الوسوم، تقارن الجهة المخصصات الموسومة بنتائج تحليل توزيع المنافع، وتفحص فجوات البيانات، ثم تعدل الفئات والمؤشرات والمسؤوليات.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يحتاجه المشارك قبل دورة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي؟
يحتاج المشارك إلى خبرة عملية في صياغة السياسات أو إعداد الموازنة أو التخطيط أو الإحصاء في جهة عامة أو وكالة تنموية. وتفيده معرفة تصنيفات الموازنة وجداول البيانات، كما يقرب إحضار مسودة سياسة أو جدول موازنة بعد إخفاء بياناته دراسة الحالة من واقع عمله.
بم تختلف دورة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي عن دورة التنوع والإدماج في بيئة العمل؟
تدرس هذه الدورة أثر السياسات والبرامج والموازنات العامة على النساء والرجال من الفئات المستفيدة. أما دورات التنوع والإدماج في بيئة العمل فتتناول ممارسات التوظيف والأجور والترقية داخل الجهة نفسها، وتنمية القيادة لدى المرأة موضوع آخر يتعلق بالمهارات الشخصية.
هل تعني الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي إعداد موازنة منفصلة للمرأة؟
لا. فالموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي تحلل الموازنة كلها من منظور النوع الاجتماعي، فتسم بنود الإنفاق والإيرادات وتقدر المستفيدين وتعدل المخصصات حيث تظهر الفجوات. والإنفاق الموجه إلى المرأة جزء واحد فقط من هذا العمل.
ماذا يعود به المشارك من دورة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي؟
يعود المشارك بخطة لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي ووسم الموازنة لجهة عامة افتراضية، تضم دليلا للوسم وبطاقات للمؤشرات وقائمة لتقييم الأثر وإطارا للنتائج يمكن تكييفها مع جهته.
