نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
تتعثر الصياغة التشريعية ومراحل إعداد التشريعات في كثير من الجهات بين قرار السياسة والنص النافذ: تصل تعليمات الصياغة مبهمة، وتتبدل التعريفات من مادة إلى أخرى، وتتجاوز اللوائح التنفيذية حدود التفويض الوارد في النظام الأصلي، ولا يخطط أحد لكيفية إنفاذ الأحكام أو مراجعتها. تأخذ هذه الدورة من كور كونسبت المستشارين القانونيين في الجهات الحكومية وموظفي الجهات التنظيمية وفرق السياسات عبر خطوات إعداد النص التشريعي، من مذكرة تعليمات الصياغة حتى الإصدار وتوحيد النصوص والمراجعة اللاحقة للتنفيذ. ويصوغ المشاركون نصوصا تشريعية واقعية ويدققونها، ثم يخرجون بحزمة مشروع نظام ولائحته التنفيذية تضم التعليمات والمذكرة الإيضاحية وقائمة التدقيق.
أهداف الدورة:
- تتبع مقترح التشريع عبر كل مرحلة من الدورة التشريعية، من اعتماد السياسة إلى الإصدار وبدء النفاذ
- تحويل قرار السياسة إلى مذكرة تعليمات صياغة مكتوبة تحسم الغاية والنطاق والصلاحيات والمخالفات والترتيبات الانتقالية
- صياغة أحكام التشريع الأصلي والتشريع الفرعي بتعريفات متسقة وبناء سليم للمواد وإحالات دقيقة
- فحص مشروع التشريع من حيث حدود التفويض والتعارض مع التشريعات الأعلى مرتبة والاتساق مع المنظومة التشريعية القائمة
- تصميم أحكام الإنفاذ والجزاءات وبدء العمل والمراجعة بما يمكن الجهة التنظيمية من تطبيقها فعليا
- إعداد النصوص الموحدة ونصوص التعديل التي تبقي المنظومة التشريعية ميسرة الرجوع بعد تعديلات متتالية
الفئة المستهدفة:
- المستشارون القانونيون في الجهات الحكومية الذين يصوغون الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية أو يراجعونها للوزارات والهيئات
- موظفو الجهات التنظيمية المسؤولون عن إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد والمتطلبات الفنية
- فرق السياسات التي تطلب إعداد التشريعات وتزود الصائغين بالأثر المقصود من كل إجراء
- موظفو الشؤون التشريعية ودعم مجالس الوزراء الذين يتابعون المشروعات عبر مراحل الاعتماد
- موظفو المراجعة والتدقيق القانوني الذين يفحصون المسودات من حيث المشروعية والاتساق والشكل قبل الإصدار
- موظفو التقنين والمعلومات القانونية الذين يحفظون النصوص الموحدة للتشريعات
محاور الدورة:
اليوم 1: الدورة التشريعية وتدرج التشريعات
- خريطة الدورة التشريعية: اعتماد السياسة والصياغة والمراجعة والإصدار والنشر وبدء النفاذ
- تدرج التشريعات: التشريع الأساسي والعادي والفرعي ومرتبة كل منها
- التشريع الأصلي مقابل التشريع الفرعي: الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية والقواعد
- نصوص التفويض ومواد الإحالة إلى اللائحة بوصفها مصدر سلطة إصدار التشريع الفرعي
- حصر وتدقيق نظام قائم ولوائحه في مجال عمل المشارك
اليوم 2: من السياسة إلى تعليمات الصياغة والتقييم التنظيمي
- نموذج مذكرة تعليمات الصياغة: الغاية والنطاق والواجبات والصلاحيات والمخالفات والأحكام الانتقالية
- سجل استيضاح التعليمات بين الصائغ وفريق السياسات طالب التشريع
- ملخص تقييم الأثر التنظيمي وفق منهج OECD لتحليل الأثر التنظيمي مرفقا بمشروع النظام
- مسودة الاستطلاع العام ومصفوفة الرد على الملحوظات
- الخطة التشريعية والجدول الزمني للصياغة في حزمة تضم عدة أدوات تشريعية
اليوم 3: أساليب صياغة الأنظمة واللوائح
- البناء النمطي للنص التشريعي: العنوان والديباجة والتعريفات والأحكام الموضوعية والأحكام الختامية
- أسلوب صياغة مادة التعريفات: التعريف الاصطلاحي والتعريف الموسع والتعريف المضيق
- قواعد اللغة الواضحة في الصياغة: المبني للمعلوم والجمل القصيرة وضبط صيغ الوجوب والجواز
- قواعد الإحالة والترقيم للفصول والمواد والفقرات والجداول الملحقة
- صيغ التعديل: عبارات الإضافة والاستبدال والإلغاء
اليوم 4: المراجعة القانونية وتصميم أحكام الإنفاذ ومعالجة المسودات المعيبة
- فحص حدود التفويض في التشريع الفرعي مقابل النظام الأصلي
- مراجعة التعارض والاتساق مع التشريعات الأعلى مرتبة والتشريعات الموازية
- تصميم أدوات الإنفاذ: صلاحيات التفتيش والغرامات الإدارية والجزاءات المتدرجة
- أحكام بدء العمل والأحكام الانتقالية وأحكام حماية الحقوق والتراخيص القائمة
- مواد الانتهاء التلقائي والمراجعة اللاحقة للتنفيذ مع محفزات التقييم
اليوم 5: دراسات حالة وحزمة مشروع النظام ولائحته التنفيذية
- تمرين توحيد النصوص: إعداد نص موحد بعد تعديلات متتالية
- حالة نظام التراخيص: صياغة نظام موجز ولائحته التنفيذية
- حالة التصاريح البيئية: إعادة صياغة لائحة غامضة لتصبح قابلة للإنفاذ
- تجميع حزمة مشروع النظام ولائحته التنفيذية مع المذكرة الإيضاحية
- لجنة تدقيق من الزملاء باستخدام قائمة التدقيق التشريعي
المهارات التي ستكتسبها:
- إعداد مذكرة تعليمات الصياغة
- صياغة التشريع الأصلي والفرعي
- ضبط التعريفات والإحالات
- فحص حدود التفويض والاتساق التشريعي
- تصميم أحكام الإنفاذ
- صيغ التعديل والإلغاء
- توحيد النصوص التشريعية
- كتابة المذكرة الإيضاحية
لماذا تحضر هذه الدورة:
- العودة بحزمة مشروع نظام ولائحته التنفيذية تصلح نموذجا للملف التشريعي التالي في جهتك
- تلقي تعليمات صياغة أوضح أو كتابتها بنفسك، فتقل جولات المسودات بين فرق السياسات والفرق القانونية
- اكتشاف اللوائح التي تتجاوز حدود التفويض أو تتعارض مع تشريعات أخرى قبل إصدارها
- تطبيق حالات التراخيص والتصاريح البيئية مع مستشارين قانونيين وموظفي جهات تنظيمية من قطاعات وأنظمة قانونية مختلفة
الخاتمة:
يؤدي التشريع غايته حين ينقل نصه مقصد السياسة بأمانة، ويأخذ موضعه الصحيح في تدرج التشريعات، ويمكن إنفاذه ومراجعته. تنتقل الدورة من الدورة التشريعية ومرتبة الأنظمة واللوائح، إلى تعليمات الصياغة وتقييم الأثر التنظيمي والاستطلاع العام، ثم إلى بناء المواد والتعريفات وصيغ التعديل والمراجعة القانونية وتصميم أحكام الإنفاذ. ويطبق اليوم الأخير هذه الأساليب على حالتي التراخيص والتصاريح البيئية وعلى توحيد النصوص، لينتج حزمة مشروع نظام ولائحته التنفيذية يستخدمها المشاركون في عملهم التشريعي.