نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
لا تبدأ أخطاء القانون الإداري والتحقيق الإداري في الجهات الحكومية أمام المحكمة، بل تبدأ بقرار يوقعه غير المختص، أو استجواب أغفل حق الموظف العام في الدفاع، أو جزاء تأديبي لا يتناسب مع المخالفة. وكل خلل من هذه قابل للإلغاء، ويضعف النزاهة في الإدارة العامة. تعد هذه الدورة من كور كونسبت المستشارين القانونيين ووحدات التحقيق وموظفي شؤون الموظفين لفحص مشروعية القرارات الإدارية، وإجراء التحقيق مع صون ضماناته، وتطبيق التأديب الوظيفي وضوابط النزاهة، وصياغة تقارير تصمد أمام المراجعة. ويعد المشاركون ملف حالة التحقيق الإداري والرأي القانوني.
أهداف الدورة:
- فحص القرار الإداري في ضوء مبدأ المشروعية وأركانه الخمسة قبل إصداره أو الدفاع عنه
- تقديم المشورة في سحب القرار المعيب أو إلغائه مع حماية الحقوق المكتسبة والتوقع المشروع
- إدارة التحقيق الإداري من الإحالة حتى محضر الإقفال مع كفالة جميع ضمانات الموظف العام
- تكييف المخالفة التأديبية في الوظيفة العامة واقتراح جزاء متناسب أو وقف احتياطي عن العمل
- تطبيق ضوابط تعارض المصالح والهدايا والإفصاح المالي على قضايا النزاهة في الإدارة العامة
- صياغة تقارير التحقيق والآراء القانونية في التظلمات والطعون الإدارية ومخاطر دعوى الإلغاء
الفئة المستهدفة:
- موظفو الإدارات القانونية الذين يراجعون مشروعات القرارات ويرفعون الرأي القانوني إلى رئيس الجهة الحكومية
- وحدات التحقيق الإداري التي تستجوب الموظفين العموميين وتعد محاضر التحقيق
- موظفو شؤون الموظفين والموارد البشرية في الخدمة المدنية الذين يعالجون ملفات التأديب والإيقاف والتظلمات
- موظفو النزاهة والرقابة الداخلية ومكافحة الفساد الذين يتولون قضايا تعارض المصالح والإفصاح
- أعضاء لجان التأديب والتظلمات وأمناؤها في الجهات العامة
محاور الدورة:
اليوم 1: أسس القانون الإداري ومبدأ المشروعية
- مبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية التي تتقيد بها الإدارة
- السلطة المقيدة والسلطة التقديرية: حدود الاختيار الإداري
- مبادئ سير المرافق العامة: الاستمرارية والمساواة والحياد
- المركز النظامي للموظف العام: حقوق الوظيفة العامة وواجباتها
- فحص مشروعية قرارات الجهة الحكومية وسجل التفويضات
اليوم 2: القرار الإداري: أركانه وعيوبه ودورة حياته
- أركان القرار الإداري الخمسة: الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية
- تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع: الأدوات والحدود
- أوجه عدم المشروعية: عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات ومخالفة القانون وعيب السبب والانحراف بالسلطة
- القرار القابل للإبطال والقرار المنعدم: معايير البطلان وآثاره
- قواعد سحب القرار وإلغائه: الحقوق المكتسبة واختبار التوقع المشروع
اليوم 3: إجراءات التحقيق الإداري وضماناته
- الإحالة إلى التحقيق: الجهة المختصة ومذكرة الإحالة ونطاق الاتهام
- ضمانات الموظف العام المحال إلى التحقيق: إبلاغه بالتهمة والاطلاع على الملف وحق الدفاع
- محضر الاستجواب: بنيته وتوقيعاته ومواجهة المحال بالأدلة
- الأدلة المستندية وسماع الشهود ورأي الخبرة في التحقيقات الإدارية
- الوقف الاحتياطي عن العمل: شروطه ومدته وأثره في الراتب
اليوم 4: التأديب في الوظيفة العامة وضوابط النزاهة وطرق التظلم
- المخالفات التأديبية في الوظيفة العامة: المخالفات الإدارية والمالية والسلوكية
- تدرج الجزاءات التأديبية واختبار التناسب: الملاءمة والضرورة والتوازن
- التدابير الوقائية في اتفاقية UNCAC (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد): مدونات السلوك والإفصاح المالي والتوظيف العام القائم على الجدارة
- ضوابط تعارض المصالح والهدايا وإقرارات الذمة المالية بالاستناد إلى إرشادات OECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) للنزاهة العامة
- التظلم الإداري والطعون الإدارية ودعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية بصورة عامة
اليوم 5: دراسات حالة: تقارير التحقيق والآراء القانونية
- دراسة حالة: قرار تعيين غير مشروع وتقدير سحبه أو إلغائه
- دراسة حالة: ادعاء تعارض مصالح ضد عضو في لجنة فحص العروض
- صياغة تقرير التحقيق الإداري: الوقائع ووزن الأدلة والتكييف واقتراح الجزاء
- مذكرة رأي قانوني في مشروعية قرار تأديبي مطعون فيه
- إعداد ملف حالة التحقيق الإداري والرأي القانوني ومراجعته مع الأقران
المهارات التي ستكتسبها:
- مراجعة مشروعية القرارات الإدارية
- تحليل عيوب القرار الإداري
- إجراءات التحقيق الإداري
- ضمانات الموظف العام
- التكييف التأديبي للمخالفات
- تقدير تناسب الجزاء
- ضوابط النزاهة العامة
- صياغة الرأي القانوني
لماذا تحضر هذه الدورة:
- العودة بملف حالة التحقيق الإداري والرأي القانوني مبني على أنواع القرارات والقضايا التأديبية التي تتولاها جهتك
- اكتشاف عيوب الاختصاص والشكل والتسبيب التي تجعل القرار التأديبي عرضة للإلغاء عند الطعن
- معالجة قضايا تعارض المصالح والإفصاح بمنهج موحد بين فرق التحقيق والشؤون القانونية وشؤون الموظفين
- مقارنة الممارسات مع مختصين قانونيين ومحققين من الوزارات والهيئات والبلديات والمؤسسات العامة
الخاتمة:
لا يقوى القرار الإداري إلا بأضعف أركانه، ولا يسلم الجزاء التأديبي إلا بسلامة التحقيق الذي سبقه. ينتقل الأسبوع من مبدأ المشروعية والمركز النظامي للموظف العام، إلى أركان القرار وعيوبه وسحبه وإلغائه، ثم إلى ضمانات التحقيق والوقف الاحتياطي والمخالفات التأديبية وتناسب الجزاءات وضوابط النزاهة. ويطبق اليوم الأخير ذلك على حالات واقعية من القطاع العام، ويختتم بملف حالة التحقيق الإداري والرأي القانوني لكل مشارك.