نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
تتأخر إدارة الشؤون القانونية في كثير من الجهات عن وتيرة الأعمال التي تخدمها: تصل الطلبات عبر البريد دون فرز، ويصرف المستشارون وقتا ثمينا في مستندات روتينية، ولا يوجد مالك لميزانية أتعاب المحامين الخارجيين، وتبقى المخاطر القانونية في ذاكرة الأفراد، ولا يتلقى مجلس الإدارة صورة منظمة عن التعرض القانوني. تمكن هذه الدورة من كور كونسبت المستشارين العامين ورؤساء الإدارات القانونية من إدارة الوظيفة القانونية الداخلية كخدمة مدارة، بدءا بنموذج التشغيل والعمليات القانونية، مرورا بتخطيط الملفات القانونية ومكاتب المحاماة المعتمدة والتقنية القانونية، وصولا إلى تقارير مجلس الإدارة. ويعد المشاركون خطة تحول للإدارة القانونية مع سجل للمخاطر القانونية.
أهداف الدورة:
- تحديد تفويض المستشار القانوني العام بوصفه شريكا للأعمال ومستشارا للحوكمة، مع استراتيجية للوظيفة القانونية متسقة مع أولويات الجهة
- تصميم نموذج تشغيل قانوني يتضمن مسارا لاستقبال الطلبات وفرزها ودليلا للخدمات القانونية وأدوات خدمة ذاتية وصلاحيات قرار واضحة
- تخطيط الملفات القانونية وضبطها بأساليب إدارة المشاريع القانونية في تحديد النطاق والموازنة وتقارير الحالة
- اختيار المحامين الخارجيين وتكليفهم وحوكمة أدائهم من خلال قوائم المكاتب المعتمدة وموازنات الملفات وترتيبات الأتعاب البديلة
- تحديد المخاطر القانونية وتقييمها وتسجيلها في سجل مخصص ورفع تقارير التعرض القانوني إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
- وضع خارطة طريق للتقنية القانونية وإدارة المعرفة وهيكل الفريق وخطة القدرات ومجموعة مؤشرات الأداء للإدارة القانونية
الفئة المستهدفة:
- المستشارون القانونيون العامون الذين يرفعون إلى الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة المسائل القانونية والتعرض القانوني
- رؤساء الإدارات القانونية المسؤولون عن ميزانية الفريق القانوني الداخلي وتوظيفه ومستويات خدمته
- نواب المستشار العام الذين يقودون مجموعات تخصص مثل الشركات والشؤون التجارية وشؤون العمل والشؤون التنظيمية
- كبار المستشارين القانونيين الداخليين الذين يستعدون لتولي إدارة وظيفة قانونية
- مسؤولو العمليات القانونية الذين يديرون الإنفاق القانوني والتقنية والتقارير وتحسين الإجراءات في الإدارة
محاور الدورة:
اليوم 1: تفويض المستشار القانوني العام واستراتيجية الوظيفة القانونية
- أدوار المستشار العام: شريك الأعمال ومستشار الحوكمة وحارس النزاهة وقائد الأزمات
- خطوط تبعية الوظيفة القانونية: الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة والوصول إلى اللجان
- لوحة استراتيجية الإدارة القانونية المرتبطة بأهداف الجهة
- خريطة الطلب القانوني حسب وحدة العمل ونوع الملف ودرجة التعقيد
- التقييم الذاتي لنضج الإدارة القانونية وخط الأساس للوضع الحالي
اليوم 2: نموذج التشغيل القانوني وأطر العمليات القانونية
- كفاءات CLOC Core 12 (إطار الكفاءات الاثنتي عشرة للعمليات القانونية) نموذجا مرجعيا
- دليل الخدمات القانونية: الاستشارات والصفقات والحوكمة والإشراف على النزاعات
- سير عمل استقبال الطلبات وفرزها بقواعد توجيه مبنية على المخاطر
- أدلة الخدمة الذاتية والنماذج الموحدة والمواقف البديلة المعتمدة
- مصفوفة تفويض الصلاحيات والاعتماد القانوني لفرق الأعمال
اليوم 3: إدارة المشاريع القانونية وتخطيط الملفات وحوكمة المحامين الخارجيين
- دورة إدارة المشاريع القانونية: النطاق والتخطيط والموازنة والتنفيذ والإغلاق
- خطة الملف القانوني بهيكل تجزئة العمل والمعالم الرئيسية وسجل الافتراضات
- اختيار قائمة مكاتب المحاماة المعتمدة وجداول الأسعار وبطاقات تقييم الأداء
- ترتيبات الأتعاب البديلة: الأتعاب الثابتة والمسقوفة وأتعاب النجاح والأسعار المدمجة
- تحليلات الإنفاق القانوني وتطبيق إرشادات الفوترة الإلكترونية
اليوم 4: المخاطر القانونية وحوكمة العقود والمكتب القانوني الإلكتروني
- تصنيف المخاطر القانونية ومقياس تقييم الاحتمال والأثر
- تصميم سجل المخاطر القانونية بالملاك والضوابط وإجراءات المعالجة
- تقرير المخاطر القانونية لمجلس الإدارة وحدود التصعيد
- لمحة عامة عن حوكمة دورة حياة العقد: الطلب والاعتماد والحفظ والتجديد
- منظومة المكتب القانوني الإلكتروني: إدارة الملفات وأتمتة المستندات والتوقيع الإلكتروني وأدوات الذكاء الاصطناعي
اليوم 5: دراسة حالة التحول في الإدارة القانونية وإعداد الخطة
- خطة إدارة المعرفة: بنك السوابق ومذكرات الخبرة وتصنيف البحث
- خيارات هيكل الفريق القانوني: النموذج العام ومجموعات التخصص ونموذج المحور والفروع
- لوحة مؤشرات أداء الإدارة القانونية: زمن الإنجاز والإنفاق لكل ملف ورضا العملاء الداخليين
- دراسة حالة متعددة القطاعات: تشخيص فريق قانوني داخلي مثقل بالأعباء
- عرض خطة تحول الإدارة القانونية وسجل المخاطر القانونية أمام لجنة تنفيذية محاكاة
المهارات التي ستكتسبها:
- استراتيجية الوظيفة القانونية
- تصميم نموذج التشغيل القانوني
- فرز الطلب القانوني
- إدارة المشاريع القانونية
- حوكمة قائمة المحامين الخارجيين
- ضبط الإنفاق القانوني
- إدارة سجل المخاطر القانونية
- خارطة طريق التقنية القانونية
لماذا تحضر هذه الدورة:
- العودة بخطة تحول للإدارة القانونية وسجل للمخاطر القانونية مبنيين على الوضع الحالي لوظيفتك
- امتلاك مبررات قابلة للدفاع أمام الإدارة التنفيذية لقرارات التوظيف القانوني والتقنية وميزانية المحامين الخارجيين
- اختبار نموذج التشغيل القانوني لديك مع نظراء يقودون فرقا قانونية في البنوك والطاقة والإنشاءات والخدمات والجهات العامة
- الحصول على أدوات قابلة للتكييف: دليل الخدمات ونموذج استقبال الطلبات وخطة الملف وبطاقة تقييم المكاتب ونموذج تقرير المخاطر للمجلس
الخاتمة:
تكسب الوظيفة القانونية الداخلية مكانتها في الإدارة العليا حين تعمل كخدمة مدارة لها تفويض واضح وإنفاق قابل للتنبؤ وضبط ظاهر للتعرض القانوني. تنتقل الدورة من دور المستشار العام واستراتيجية الوظيفة القانونية إلى تصميم نموذج التشغيل والعمليات القانونية وإدارة المشاريع القانونية، ثم إلى حوكمة المحامين الخارجيين وسجلات المخاطر القانونية وحوكمة العقود والمكتب القانوني الإلكتروني. وتختتم بإدارة المعرفة وهيكل الفريق ومؤشرات الأداء وخطة تحول يعود بها كل مشارك إلى إدارته القانونية.