نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
تجمع الصفقات العابرة للحدود في الغالب بين طرف تكون في تقليد قانوني وقانون واجب التطبيق ينتمي إلى تقليد آخر، فتتغير دلالة بنود بدت محسومة عند التوقيع حين يقرؤها قاض أو هيئة تحكيم. تتناول هذه الدورة من كور كونسبت القانون المقارن بين النظام الأنجلوسكسوني والنظام اللاتيني من زاوية العقود التجارية: من أين يستمد كل نظام قواعده، وكيف تستدل محاكمه، وأين تفترق أحكام حسن النية والشروط الضمنية والتعويض الاتفاقي وبنود الإعفاء ووسائل الجبر. ويخرج المشاركون بمراجعة مخاطر القانون الواجب التطبيق والبنود التعاقدية لعقد دولي نموذجي.
أهداف الدورة:
- تصنيف النظام القانوني للطرف المقابل حسب العائلة القانونية وتحديد مصادره الأصلية من سوابق قضائية وتقنينات
- توقع الطريقة التي ستفسر بها محكمة من كل نظام الصياغة المتنازع عليها والمفاوضات السابقة للتعاقد والشروط غير المكتوبة
- تقدير قابلية إنفاذ التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي وبنود تحديد المسؤولية والإعفاء منها في كل نظام
- مقارنة وسائل الجبر وقواعد الإثبات وأساليب التقاضي لاستشراف مسار دعوى الإخلال أمام القاضي أو هيئة التحكيم
- التوصية بالقانون الواجب التطبيق وجهة النزاع ومقر التحكيم بما يلائم ملف مخاطر الصفقة الدولية
- إعداد مراجعة مخاطر القانون الواجب التطبيق والبنود التعاقدية مع بنود معاد صياغتها تحتفظ بمعناها في النظامين
الفئة المستهدفة:
- المستشارون القانونيون الداخليون الذين يقدمون المشورة في اتفاقيات يحكمها نظام قانوني أجنبي
- مديرو العقود الذين يتفاوضون على الشروط مع أطراف من تقليد قانوني مختلف
- قادة الشؤون التجارية الذين يهيكلون صفقات التوريد والتوزيع والخدمات والمشاريع المشتركة العابرة للحدود
- مديرو الشؤون القانونية والامتثال الذين يقدرون التعرض للنزاعات قبل إتمام الصفقة
- مديرو المشاريع والمشتريات الذين يديرون العقود الدولية خلال التنفيذ والمطالبات
محاور الدورة:
اليوم 1: العائلات القانونية ومصادر القانون ومنهج الاستدلال القضائي
- تصنيفات العائلات القانونية: النظام الأنجلوسكسوني والنظام اللاتيني والأنظمة المختلطة
- التقنينات والتشريعات والنصوص العامة بوصفها مصادر أصلية في النظام اللاتيني
- قاعدة السابقة الملزمة وعلة الحكم (Ratio Decidendi) في النظام الأنجلوسكسوني
- الاستدلال الاستنباطي من النص المقنن مقابل الاستقراء من القضايا الفردية
- النقل القانوني ومظاهر التقارب بين النظامين
اليوم 2: انعقاد العقد وتفسيره بين النظامين
- المقابل (Consideration) مقابل السبب: مقارنة شروط صحة العقد
- المفاوضات السابقة للتعاقد والمسؤولية عن الخطأ قبل التعاقد
- التفسير الحرفي والسياقي مقابل البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين
- قاعدة استبعاد الإثبات الشفهي وأثر بند الاتفاق الكامل
- مبادئ UNIDROIT لعقود التجارة الدولية مرجعا محايدا للتفسير
اليوم 3: حسن النية والشروط الضمنية والتعويض الاتفاقي
- الواجب العام بحسن النية مقابل الواجبات الضمنية المحددة
- الشروط الضمنية بحكم الواقع وبحكم القانون والأحكام المكملة في التقنين
- مبدأ الشرط العقابي واختبار التقدير المسبق الحقيقي للضرر
- سلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه في محاكم النظام اللاتيني
- بنود تحديد المسؤولية والإعفاء منها: الحدود الآمرة والخطأ الجسيم
اليوم 4: وسائل الجبر والإثبات وإجراءات التقاضي واختيار جهة النزاع
- التنفيذ العيني وسيلة جبر أصلية مقابل السلطة التقديرية في قواعد العدالة
- التعويض عن الكسب المتوقع وقابلية التوقع وتخفيف الضرر: مقارنة القواعد
- الإجراءات الخصامية مقابل الإجراءات التحقيقية: الإفصاح عن المستندات والشهود والخبراء
- مصفوفة اختيار القانون وجهة النزاع: التقاضي مقابل مقر التحكيم
- تفاعل التحكيم: نهج هيئة التحكيم مع أطراف من تقليدين مختلفين
اليوم 5: دراسة حالة: مراجعة مخاطر القانون الواجب التطبيق والبنود التعاقدية
- تشخيص عقد الحالة: ربط البنود بالمخاطر الخاصة بكل نظام
- إعادة صياغة بنود التعويض الاتفاقي والإعفاء لتصمد في النظامين
- إعادة بناء بند التعريفات والتفسير لصفقة تجمع تقليدين قانونيين
- إعداد مراجعة مخاطر القانون الواجب التطبيق والبنود التعاقدية
- مناقشة الزملاء بصفتهم هيئة تحكيم والدفاع عن المراجعة
المهارات التي ستكتسبها:
- تحليل العائلات القانونية
- تفسير العقود بين النظامين
- تقدير التعرض لمتطلبات حسن النية
- اختبار إنفاذ التعويض الاتفاقي
- استشراف وسائل الجبر
- مقارنة استراتيجيات التقاضي
- اختيار القانون الواجب التطبيق وجهة النزاع
- الصياغة المحايدة بين النظامين
لماذا تحضر هذه الدورة:
- العودة بمراجعة مخاطر القانون الواجب التطبيق والبنود التعاقدية لعقد دولي نموذجي اختبرها الزملاء بصفتهم هيئة تحكيم
- توقع قراءة قاض من النظام الآخر للبند قبل التوقيع عليه
- التفاوض على القانون الواجب التطبيق وجهة النزاع ومقر التحكيم انطلاقا من فهم موثق للفروق الإجرائية وفروق وسائل الجبر
- تبادل الخبرات مع زملاء قانونيين وتجاريين من قطاعات التجارة والإنشاءات والطاقة والخدمات
الخاتمة:
لا يقتصر اختيار القانون الواجب التطبيق على اسم يدون في البنود الختامية، فهو يحدد كيف تقرأ الألفاظ، وأي واجبات ضمنية تنطبق، وهل يصمد المبلغ المتفق عليه، وأي وسيلة جبر يحصل عليها المدعي. تنتقل الدورة من العائلات القانونية ومنهج الاستدلال القضائي، مرورا بانعقاد العقد وتفسيره، إلى حسن النية والشروط الضمنية والتعويض الاتفاقي، ثم وسائل الجبر والإجراءات واختيار جهة النزاع. ويطبق المشاركون ذلك في اليوم الأخير على عقد نموذجي لإعداد مراجعة مخاطر القانون الواجب التطبيق والبنود التعاقدية. وتشرح الدورة مبادئ عامة ولا تعد استشارة قانونية.