نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
دورة نظام المعاملات المدنية في العقود والمسؤولية التقصيرية والتعويض مدتها 5 أيام، وتستهدف المستشارين القانونيين الداخليين والمحامين ومديري العقود وموظفي الامتثال، وينتهي فيها كل مشارك بإعداد عقد تجاري معاد صياغته مع تقرير فجوات مقارن بأحكام النظام. ما زالت جهات كثيرة تعمل بنماذج توريد وخدمات وإيجار كتبت قبل صدور النظام، فتبقى بنود الشرط الجزائي وحدود المسؤولية والظروف الطارئة والفسخ عرضة لتفسير مختلف. يتولى المرشحون فعلا مراجعة العقود والتفاوض عليها وتقديم المشورة في المنازعات، وتقدم الدورة بأسلوب دراسة الحالة على بنود ومطالبات وملفات عقود فعلية. وتقدم كور كونسبت هذه الدورة في نظام المعاملات المدنية.
أهداف الدورة:
- شرح بنية نظام المعاملات المدنية وأسسه المستمدة من الشريعة ومصادر الحقوق الشخصية التي يقرها
- فحص انعقاد العقد وأهلية أطرافه وسلامة الرضا وصحته، وتصنيف العيوب بين البطلان والقابلية للإبطال
- تفسير البنود المتنازع عليها واختيار الجزاء المناسب لعدم التنفيذ، بما في ذلك الفسخ والظروف الطارئة
- تقييم دعاوى الفعل الضار والتعويض والإثراء بلا سبب وفق الأركان التي يشترطها النظام
- تطبيق أحكام الحوالة والعقود المسماة والتقادم على ملفات العقود والمطالبات القائمة
- إعادة صياغة عقد تجاري وتوثيق الفجوات بين الصياغة القديمة وأحكام النظام
الفئة المستهدفة:
- المستشارون المسؤولون عن إرشاد الإدارة في صحة العقود والمسؤولية والمنازعات
- المحامون الذين يمثلون الجهات في الدعاوى المدنية والتجارية والتسويات
- مديرو العقود المسؤولون عن النماذج والتجديدات والتعديلات في محافظ الموردين والعملاء
- مسؤولو الامتثال الذين يراجعون ممارسات التعاقد في ضوء التشريعات الجديدة
- قادة العمليات القانونية الذين يديرون مكتبات البنود ومسارات اعتماد العقود
محاور الدورة:
اليوم 1: بنية النظام وأسسه الشرعية ومصادر الحقوق الشخصية
- خريطة بنية نظام المعاملات المدنية وأبوابه ونطاق تطبيقه
- المبادئ الشرعية والقواعد الفقهية الموجهة لتفسير أحكام النظام
- خريطة مصادر الحقوق الشخصية من العقد إلى النص النظامي
- الإثراء بلا سبب والإرادة المنفردة بوصفهما مصدرين غير تعاقديين
- تقييم انكشاف محفظة العقود الحالية مقارنة بأحكام النظام
اليوم 2: انعقاد العقد وسلامة الرضا وقواعد الصحة
- قواعد الإيجاب والقبول بما فيها قنوات التعاقد الإلكتروني
- تقييم الأهلية للأفراد ولمن يوقعون عن الشركات
- تحليل عيوب الرضا من غلط وتدليس وإكراه
- اختبار المحل والسبب لمشروعية موضوع العقد
- التمييز بين العقد الباطل والقابل للإبطال وآثار كل منهما
اليوم 3: تفسير العقد وتنفيذه وجزاءات عدم التنفيذ
- قواعد تفسير العقد بين ظاهر اللفظ والإرادة المشتركة
- التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض المعادل
- إجراءات الإعذار قبل المطالبة بالتعويض التعاقدي
- آليات الفسخ والإنهاء والحق في الحبس
- تحليل نظرية الظروف الطارئة واستحالة التنفيذ
اليوم 4: الفعل الضار والتعويض والحوالة والعقود المسماة
- أركان المسؤولية عن الفعل الضار من خطأ وضرر وعلاقة سببية
- تقدير التعويض في دعاوى الضرر المادي والمعنوي
- إجراءات حوالة الحق وحوالة الدين
- نظرة عامة على العقود المسماة كالبيع والإيجار والمقاولة والوكالة
- مدد التقادم وقواعد انقطاعه في الدعاوى المدنية
اليوم 5: دراسة حالة لمراجعة عقد تجاري وإعادة صياغته
- مراجعة فجوات عقد توريد افتراضي في ضوء قواعد الانعقاد
- اختبار نفاذ حد المسؤولية والشرط الجزائي في الحالة
- تمرين مواءمة بندي القوة القاهرة والظروف الطارئة في الحالة
- دليل تحديث النماذج القديمة والعقود عند التجديد
- استكمال العقد التجاري المعاد صياغته وتقرير فجوات النظام
المهارات التي ستكتسبها:
- التحليل النظامي للقانون المدني
- فحص صحة العقود
- تصنيف عيوب الرضا
- اختيار الجزاء عند الإخلال
- تقدير التعويض عن الضرر
- متابعة مدد التقادم
- معالجة العقود القديمة
لماذا تحضر هذه الدورة:
- تسليم عقد تجاري معاد صياغته مع تقرير فجوات النظام إلى المستشار العام ومالكي العقود
- الحسم في صمود بند متنازع عليه أو شرط جزائي أو حق فسخ وفق النظام قبل التصرف بناء عليه
- تفادي حدود مسؤولية غير نافذة وإعذارات معيبة ودعاوى سقطت بالتقادم تضعف موقف الجهة
- إحاطة فرق الإدارات التجارية والمشتريات بالتعديلات التي يتطلبها النظام في النماذج
الخاتمة:
بعد العودة إلى العمل يعرض المشارك العقد التجاري المعاد صياغته وتقرير فجوات النظام على المستشار العام ومالكي العقود وقادة المشتريات، فيعتمدون عليه في إقرار تحديثات النماذج والتجديدات والمفاوضات الجارية. وتستفيد فرق المطالبات من ملاحظات الجزاءات والتقادم في ترتيب أولويات الملفات المفتوحة. وبعد تجديد أول العقود بالصياغة الجديدة تراجع الإدارة القانونية اعتراضات الأطراف المقابلة وأي منازعات نشأت، ثم تحدث مكتبة البنود ودليل التحديث.
الأسئلة الشائعة:
ما الذي يحتاجه المشارك قبل دورة نظام المعاملات المدنية في العقود والمسؤولية؟
ينبغي أن يتولى المشارك فعلا مراجعة العقود أو التفاوض عليها أو إدارتها، أو تقديم المشورة في المطالبات. ولا تشترط الدورة دراسة سابقة للنظام. ويساعد إحضار عقد توريد أو خدمات أو إيجار مجهول البيانات في جلسات دراسة الحالة.
بم تختلف دورة نظام المعاملات المدنية عن دورات صياغة العقود العامة؟
تدرس هذه الدورة الأحكام النظامية في الصحة والجزاءات والفعل الضار والتقادم التي تحكم المعاملات المدنية، ثم تطبقها على العقود القائمة. أما دورات الصياغة العامة فتركز على بناء العقد وأساليب الصياغة دون الأحكام الموضوعية للنظام.
هل يغير نظام المعاملات المدنية طريقة التعامل مع الشرط الجزائي وحدود المسؤولية في العقود؟
نعم. يختبر التعويض المتفق عليه وحدود المسؤولية في ضوء أحكام النظام بشأن الضرر والخطأ والعدالة، فقد تخفض البنود المكتوبة قبله أو تستبعد. لذلك ينبغي مراجعة كل بند من هذا النوع مقارنة بنص النظام.
ماذا يعود به المشارك من دورة نظام المعاملات المدنية إلى عمله؟
يعود المشارك بعقد تجاري معاد صياغته، وتقرير فجوات للنماذج القديمة، ودليل لتحديث العقود، وملاحظات عن الجزاءات والتقادم للمطالبات المفتوحة.