نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
دورة النزاهة في القطاع العام والوقاية من الفساد، بمحوريها تقييم مخاطر الفساد وإقرارات الذمة المالية، دورة تمتد أسبوعين لموظفي هيئات مكافحة الفساد ووحدات النزاهة في الجهات الحكومية والمراجعين الداخليين الحكوميين، وتنتهي بإعداد خطة نزاهة قطاعية وسجل لمخاطر الفساد. فالجهات الحكومية تفقد ثقة الجمهور وتهدر مواردها حين تبقى قرارات الترخيص والمشتريات والتفتيش دون ضوابط على السلطة التقديرية، وتمر الإقرارات دون تحقق، وتكتفي خطط النزاهة بسرد الأنشطة دون نتائج. ويعمل المشاركون في مراجعة العمليات الحكومية أو الإشراف عليها، ويتدربون عبر دراسات حالة، ويضيف الأسبوع الثاني أنظمة الإقرارات وحماية المبلغين والعمل مع أصحاب المصلحة وقياس النزاهة. وتقدم كور كونسبت هذه الدورة.
أهداف الدورة:
- رسم خرائط مخاطر الفساد في وظائف الترخيص والمشتريات والتفتيش وتقييمها في سجل لمخاطر الفساد
- تطبيق التدابير الوقائية في اتفاقية UNCAC (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) وتوصية OECD بشأن النزاهة العامة لتحديد ولاية وحدة النزاهة الحكومية وموقعها التنظيمي
- تصميم ترتيبات تضارب المصالح وإقرارات الذمة المالية من حيث فئات المقرين والتحقق والجزاءات
- صياغة خطة نزاهة تحدد التدابير والمسؤولين عنها وحماية الموظفين العموميين الذين يبلغون عن شبهات الفساد
- اختيار مؤشرات نتائج النزاهة ومقارنة نضج النزاهة في الجهة العامة باستخدام مؤشرات OECD للنزاهة العامة
- إعداد خطة نزاهة قطاعية وسجل لمخاطر الفساد لجهة حكومية في دراسة حالة
الفئة المستهدفة:
- موظفو هيئات مكافحة الفساد المسؤولون عن سياسات الوقاية ودراسات المخاطر وتوجيه الجهات العامة
- موظفو وحدات النزاهة والامتثال في الوزارات المسؤولون عن خطط النزاهة والإقرارات وحالات تضارب المصالح
- المراجعون الداخليون في الجهات الحكومية المسؤولون عن تقديم التأكيد على العمليات عالية المخاطر كالترخيص والمشتريات
- مديرو الرقابة على المشتريات والعقود المسؤولون عن نزاهة المنافسات في الجهات العامة
- مديرو الترخيص والتصاريح والتفتيش المسؤولون عن القرارات التقديرية التي تمس المواطنين والمنشآت
- مديرو وحدات الحوكمة والاستراتيجية الذين ينسقون رفع تقارير النزاهة إلى القيادة العليا
محاور الدورة:
اليوم 1: أنماط الفساد في القطاع العام وسياق النزاهة
- تصنيف أنواع الفساد المرتبطة بالموظفين العموميين ووظائف الدولة
- التمييز بين الفساد الصغير والكبير والمنهجي في الجهات الحكومية
- أنماط المحسوبية ومحاباة الأقارب والمتاجرة بالنفوذ في دراسات حالة
- كلفة الفساد على الخدمات العامة وثقة المجتمع
- خط الأساس للنزاهة في الجهة الحكومية باستخدام استبانة تشخيصية
اليوم 2: التدابير الوقائية في UNCAC وأطر OECD للنزاهة العامة
- مطابقة فصل التدابير الوقائية في UNCAC مع الوظائف الحكومية
- ولاية هيئة الوقاية من الفساد المستقلة وتوفير مواردها
- ركائز توصية OECD للنزاهة العامة في المنظومة والثقافة والمساءلة
- التوظيف العام القائم على الجدارة ومدونات سلوك الموظفين العموميين
- ميثاق وحدة النزاهة وموقعها وخطوط رفع تقاريرها في الوزارات
اليوم 3: تقييم مخاطر الفساد في الوظائف الحكومية
- تحديد نطاق تقييم مخاطر الفساد في العمليات ونقاط القرار
- رسم خرائط إجراءات الترخيص والتصاريح لتحديد بؤر السلطة التقديرية
- نقاط مخاطر الفساد في دورة المشتريات العامة من التخطيط إلى الصرف
- رسم خرائط مخاطر التفتيش والإنفاذ مع ضوابط تدوير المفتشين
- تقييم سجل مخاطر الفساد بالاحتمال والأثر وقوة الضوابط
اليوم 4: بيانات النزاهة والسجلات والأدوات الرقمية
- مؤشرات السلطة التقديرية المستخرجة من بيانات أنظمة إدارة المعاملات
- تحليل مؤشرات الإنذار في المشتريات باستخدام بيانات ترسية العقود
- أتمتة الخدمات الحكومية الإلكترونية لتقليص التعامل المباشر التقديري
- تصميم سجل الهدايا والضيافة للموظفين العموميين
- سجل تتبع حالات وحدة النزاهة ونموذج لوحة المتابعة
اليوم 5: دراسة حالة موجهة على جهة ترخيص
- خريطة إجراءات جهة الترخيص في الحالة وتحليل السلطة التقديرية
- تقييم سجل مخاطر الفساد في الحالة ومعايرته بين المشاركين
- تحليل فجوات الضوابط في الحالة مقارنة بالتدابير الوقائية في UNCAC
- ترتيب خيارات المعالجة في الحالة حسب الكلفة وقابلية التنفيذ
- مذكرة مخاطر الفساد للأسبوع الأول ومناقشتها بين المشاركين
اليوم 6: أنظمة تضارب المصالح وإقرارات الذمة المالية
- تطبيق تعريف OECD لتضارب المصالح على الواجب العام
- تحديد فئات المكلفين بإقرار الذمة المالية حسب المنصب والمخاطر
- محتوى نموذج الإقرار من الأصول والدخل والخصوم والمصالح
- التحقق من الإقرارات عبر فحص نمط المعيشة ومؤشرات الثروة
- سلم الجزاءات على الإقرارات المتأخرة أو الكاذبة أو غير المقدمة
اليوم 7: خطط النزاهة والإشراف وحماية المبلغين
- هيكل خطة النزاهة بالتدابير والمسؤولين والمراحل الرئيسية
- تصميم قيود الباب الدوار وما بعد ترك الوظيفة العامة
- حماية المبلغين وفق UNCAC مطبقة على الموظفين العموميين
- تصميم قنوات الإبلاغ السرية لموظفي الجهات الحكومية
- اختصاصات لجنة النزاهة ودورة الإشراف الدورية
اليوم 8: أصحاب المصلحة والتغيير والتواصل حول النزاهة
- خريطة أصحاب المصلحة في النزاهة بين الوزارات والمراجعين والمواطنين
- آليات المجتمع المدني وملاحظات المواطنين حول نزاهة الخدمات
- إحاطة القيادة العليا بشأن النزاهة ونهج القدوة من القمة
- خطة التوعية بالنزاهة للمناصب الحكومية عالية المخاطر
- تشخيص مقاومة إصلاحات النزاهة وأساليب إدارة التغيير
اليوم 9: قياس نتائج النزاهة والمقارنة المرجعية
- بنية مؤشرات OECD للنزاهة العامة واستخدامها في التقييم الذاتي
- مؤشرات نتائج النزاهة مقابل أعداد الأنشطة والمخرجات
- مسوح تجارب الفساد لدى المستفيدين من الخدمات العامة
- بطاقة متابعة خطة النزاهة وروتين المراجعة الربع سنوية
- مقارنة نضج النزاهة مرجعيا بجهات عامة نظيرة
اليوم 10: دراسة حالة ختامية وإعداد خطة النزاهة القطاعية
- خط الأساس للنزاهة في الجهة الحكومية محل الحالة ووظائفها ذات الأولوية
- بناء سجل مخاطر الفساد للمشتريات والتفتيش في الحالة
- تدابير الإقرارات وتضارب المصالح للمناصب عالية المخاطر في الحالة
- مجموعة مؤشرات النزاهة وبطاقة المتابعة للجهة محل الحالة
- استكمال خطة النزاهة القطاعية وسجل مخاطر الفساد
المهارات التي ستكتسبها:
- رسم خرائط مخاطر الفساد
- تحليل بؤر السلطة التقديرية
- التحقق من إقرارات الذمة المالية
- إدارة تضارب المصالح
- تصميم خطط النزاهة
- حماية المبلغين
- تحليل مؤشرات الإنذار في المشتريات
- قياس نتائج النزاهة
لماذا تحضر هذه الدورة:
- تسليم خطة نزاهة قطاعية وسجل لمخاطر الفساد إلى رئيس الجهة الحكومية ولجنة النزاهة فيها
- تحديد عمليات الترخيص والمشتريات والتفتيش التي تحتاج إلى ضوابط وقائية أولا بناء على تقييم مخاطر الفساد
- تجنب الإقرارات غير المتحقق منها وتضارب المصالح غير المدار وخطط النزاهة التي تعرض الأنشطة دون نتائج قابلة للقياس
- تزويد الإدارات التنفيذية بنماذج لرسم المخاطر وقوائم تدقيق للإقرارات وتعريفات للمؤشرات قابلة لإعادة الاستخدام
الخاتمة:
بعد العودة إلى العمل يعرض المشارك خطة النزاهة القطاعية وسجل مخاطر الفساد على رئيس الجهة الحكومية ولجنة النزاهة ووحدة المراجعة الداخلية. وتعتمد القيادة عليهما في إقرار الضوابط الوقائية لعمليات الترخيص والمشتريات والتفتيش عالية المخاطر، وفي تحديد ترتيبات الإقرارات وتضارب المصالح للمناصب الحساسة، وفي تعيين مسؤول عن كل مؤشر من مؤشرات النزاهة. وبعد أول مراجعة ربع سنوية تقارن وحدة النزاهة نتائج المؤشرات بخط الأساس، وتعيد تقييم أعلى المخاطر، وتعدل التدابير التي لم تغير النتائج.
الأسئلة الشائعة:
ما الذي يحتاجه المشارك قبل دورة النزاهة في القطاع العام والوقاية من الفساد؟
يحتاج المشارك إلى خبرة في مراجعة العمليات الحكومية أو تدقيقها أو الإشراف عليها. ويساعده إحضار خريطة إجراءات مجهلة أو خطة نزاهة قائمة أو نموذج إقرار أو ملف مشتريات على ربط سجل المخاطر والخطة الختامية بجهته.
بم تختلف دورة النزاهة في القطاع العام والوقاية من الفساد عن دورات مكافحة الرشوة في الشركات؟
تركز هذه الدورة على الوظائف الحكومية والموظفين العموميين وهيئات الوقاية: الترخيص والتفتيش والمشتريات العامة وإقرارات الذمة المالية ووحدات النزاهة. أما دورات مكافحة الرشوة في الشركات فتتناول أنظمة إدارة الشركة ووكلاء المبيعات والعناية الواجبة بالأطراف الثالثة.
لماذا تعتمد الوقاية من الفساد في القطاع العام على تقييم مخاطر الفساد؟
لأن التقييم يكشف المواضع التي تجتمع فيها السلطة التقديرية وضعف الرقابة والتعامل المباشر مع مقدمي الطلبات، فتوجه الضوابط الوقائية أولا إلى خطوات الترخيص أو المشتريات أو التفتيش الأكثر انكشافا، بدلا من توزيع التدابير بالتساوي وترك القرارات الأعلى خطرا دون حماية.
ماذا يعود به المشارك من دورة النزاهة في القطاع العام والوقاية من الفساد؟
يعود المشارك بخطة نزاهة قطاعية وسجل لمخاطر الفساد لجهة حكومية في دراسة حالة، تتضمن تدابير الإقرارات وتصميم قنوات الإبلاغ وبطاقة مؤشرات للمتابعة يمكن تكييفها مع جهته.