القانون الإداري والتحقيق الإداري: القرار الإداري والتأديب الوظيفي وضوابط النزاهة – لندن، 15–19 نوفمبر 2027
الوجهةلندن
المواعيد15 – 19 نوفمبر 2027
المرجع409_13734
هذا الموعد
15–19 نوفمبر 2027
يُعقد هذا الموعد من دورة القانون الإداري والتحقيق الإداري: القرار الإداري والتأديب الوظيفي وضوابط النزاهة في لندن من الاثنين 15 نوفمبر إلى الجمعة 19 نوفمبر 2027 (الأسبوع 46، الربع الرابع من 2027). وهو الموعد 2 من أصل موعدين في لندن خلال 2027، برسوم 23,000 SAR وهي نفسها في كل المواعيد. التسجيل مفتوح لهذا الموعد. يُعقد حضورياً في فندق أربع نجوم في وسط لندن.
التواريخالاثنين 15 نوفمبر – الجمعة 19 نوفمبر 2027
الأسبوع46 من 2027
المدة5 أيام
الرسوم23,000 SAR
الحالةالتسجيل مفتوح
طريقة الحضورحضوري
المكانفندق أربع نجوم في وسط لندن
نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
لا تبدأ أخطاء القانون الإداري والتحقيق الإداري في الجهات الحكومية أمام المحكمة، بل تبدأ بقرار يوقعه غير المختص، أو استجواب أغفل حق الموظف العام في الدفاع، أو جزاء تأديبي لا يتناسب مع المخالفة. وكل خلل من هذه قابل للإلغاء، ويضعف النزاهة في الإدارة العامة. تعد هذه الدورة من كور كونسبت المستشارين القانونيين ووحدات التحقيق وموظفي شؤون الموظفين لفحص مشروعية القرارات الإدارية، وإجراء التحقيق مع صون ضماناته، وتطبيق التأديب الوظيفي وضوابط النزاهة، وصياغة تقارير تصمد أمام المراجعة. ويعد المشاركون ملف حالة التحقيق الإداري والرأي القانوني.
أهداف الدورة:
فحص القرار الإداري في ضوء مبدأ المشروعية وأركانه الخمسة قبل إصداره أو الدفاع عنه
تقديم المشورة في سحب القرار المعيب أو إلغائه مع حماية الحقوق المكتسبة والتوقع المشروع
إدارة التحقيق الإداري من الإحالة حتى محضر الإقفال مع كفالة جميع ضمانات الموظف العام
تكييف المخالفة التأديبية في الوظيفة العامة واقتراح جزاء متناسب أو وقف احتياطي عن العمل
تطبيق ضوابط تعارض المصالح والهدايا والإفصاح المالي على قضايا النزاهة في الإدارة العامة
صياغة تقارير التحقيق والآراء القانونية في التظلمات والطعون الإدارية ومخاطر دعوى الإلغاء
الفئة المستهدفة:
موظفو الإدارات القانونية الذين يراجعون مشروعات القرارات ويرفعون الرأي القانوني إلى رئيس الجهة الحكومية
وحدات التحقيق الإداري التي تستجوب الموظفين العموميين وتعد محاضر التحقيق
موظفو شؤون الموظفين والموارد البشرية في الخدمة المدنية الذين يعالجون ملفات التأديب والإيقاف والتظلمات
موظفو النزاهة والرقابة الداخلية ومكافحة الفساد الذين يتولون قضايا تعارض المصالح والإفصاح
أعضاء لجان التأديب والتظلمات وأمناؤها في الجهات العامة
محاور الدورة:
اليوم 1: أسس القانون الإداري ومبدأ المشروعية
مبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية التي تتقيد بها الإدارة
السلطة المقيدة والسلطة التقديرية: حدود الاختيار الإداري
التدابير الوقائية في اتفاقية UNCAC (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد): مدونات السلوك والإفصاح المالي والتوظيف العام القائم على الجدارة
ضوابط تعارض المصالح والهدايا وإقرارات الذمة المالية بالاستناد إلى إرشادات OECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) للنزاهة العامة
التظلم الإداري والطعون الإدارية ودعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية بصورة عامة
اليوم 5: دراسات حالة: تقارير التحقيق والآراء القانونية
دراسة حالة: قرار تعيين غير مشروع وتقدير سحبه أو إلغائه
دراسة حالة: ادعاء تعارض مصالح ضد عضو في لجنة فحص العروض
صياغة تقرير التحقيق الإداري: الوقائع ووزن الأدلة والتكييف واقتراح الجزاء
مذكرة رأي قانوني في مشروعية قرار تأديبي مطعون فيه
إعداد ملف حالة التحقيق الإداري والرأي القانوني ومراجعته مع الأقران
المهارات التي ستكتسبها:
مراجعة مشروعية القرارات الإدارية
تحليل عيوب القرار الإداري
إجراءات التحقيق الإداري
ضمانات الموظف العام
التكييف التأديبي للمخالفات
تقدير تناسب الجزاء
ضوابط النزاهة العامة
صياغة الرأي القانوني
لماذا تحضر هذه الدورة:
العودة بملف حالة التحقيق الإداري والرأي القانوني مبني على أنواع القرارات والقضايا التأديبية التي تتولاها جهتك
اكتشاف عيوب الاختصاص والشكل والتسبيب التي تجعل القرار التأديبي عرضة للإلغاء عند الطعن
معالجة قضايا تعارض المصالح والإفصاح بمنهج موحد بين فرق التحقيق والشؤون القانونية وشؤون الموظفين
مقارنة الممارسات مع مختصين قانونيين ومحققين من الوزارات والهيئات والبلديات والمؤسسات العامة
الخاتمة:
لا يقوى القرار الإداري إلا بأضعف أركانه، ولا يسلم الجزاء التأديبي إلا بسلامة التحقيق الذي سبقه. ينتقل الأسبوع من مبدأ المشروعية والمركز النظامي للموظف العام، إلى أركان القرار وعيوبه وسحبه وإلغائه، ثم إلى ضمانات التحقيق والوقف الاحتياطي والمخالفات التأديبية وتناسب الجزاءات وضوابط النزاهة. ويطبق اليوم الأخير ذلك على حالات واقعية من القطاع العام، ويختتم بملف حالة التحقيق الإداري والرأي القانوني لكل مشارك.
تُعقد دورة القانون الإداري والتحقيق الإداري: القرار الإداري والتأديب الوظيفي وضوابط النزاهة في لندن لمدة 5 أيام، ولها 2 مواعيد قادمة في لندن. تبلغ رسوم الدورة 23,000 SAR.
تبحث عن دورات تدريبية في لندن؟ يقدم مركز كور كونسبت للتدريب دورات احترافية في لندن تشمل الحوكمة والقيادة والاستدامة وإدارة المشاريع والتحول الرقمي — برامج تدريبية في وسط لندن.
