نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
دورة التدقيق المالي وتدقيق الامتثال في القطاع العام ومراجعة الحسابات الحكومية دورة مدتها 5 أيام لموظفي الأجهزة الرقابية ووحدات المراجعة الداخلية في الوزارات وفرق التفتيش الحكومي، وتنتهي بخطة لتدقيق الامتثال وتقرير بالملاحظات لوزارة دراسية. وحين تضعف مراجعة الحسابات الختامية وتنفيذ الموازنة يمر الصرف غير المعتمد ومخالفات الرواتب وتجاوزات المشتريات دون أن تبلغ السلطة التشريعية. يشارك المرشحون فعلا في أعمال التدقيق الميداني، وتقدم الدورة عبر دراسات حالة مبنية على دفاتر الوزارات وملفات الصرف وسجلات الاعتمادات. وتقدم كور كونسبت هذه الدورة في الرقابة المالية على المال العام.
أهداف الدورة:
- شرح ولاية التدقيق في القطاع العام والمبادئ الأساسية في ISSAI 100، وهي المبادئ الأساسية لتدقيق القطاع العام، التي تحكم مهام التدقيق المالي وتدقيق الامتثال
- قراءة الحسابات الختامية الحكومية المعدة على الأساس النقدي أو النقدي المعدل أو أساس الاستحقاق وتحديد الأرصدة التي تحمل مخاطر تدقيق
- تخطيط التدقيق المالي لجهة حكومية بتقدير الأهمية النسبية في القطاع العام وتقييم المخاطر ووضع استراتيجية التدقيق العامة
- اختبار معاملات الإيرادات والرواتب والمشتريات والمصروفات مقابل الأنظمة واللوائح والاعتمادات باستخدام معايير ISSAI 400 لتدقيق الامتثال
- تقييم أدلة التدقيق والعينات ومؤشرات الاحتيال لتصنيف المخالفات وصياغة الملاحظات والتوصيات وردود الإدارة
- إعداد خطة لتدقيق الامتثال وتقرير بالملاحظات لوزارة جاهز للرفع إلى السلطة التشريعية ومتابعة التوصيات
الفئة المستهدفة:
- موظفو الأجهزة الرقابية الذين ينفذون أعمال التدقيق المالي وتدقيق الامتثال الميدانية في الوزارات والهيئات العامة
- موظفو المراجعة الداخلية في الوزارات المسؤولون عن فحص ملفات الصرف والرواتب والمشتريات
- مفتشو الجهات الحكومية وموظفو الرقابة المالية الذين يراجعون تنفيذ الموازنة وصلاحيات الصرف
- أعضاء فرق التدقيق الذين يصوغون أوراق الملاحظات ويعدون اجتماعات مناقشتها مع الجهات الخاضعة للتدقيق
- موظفو الوحدات المالية الذين يعدون الحسابات الختامية ويستجيبون لطلبات التدقيق الخارجي
محاور الدورة:
اليوم 1: ولاية التدقيق في القطاع العام ومبادئه والحسابات الحكومية
- المبادئ الأساسية لتدقيق القطاع العام وفق ISSAI 100
- مقارنة مهام التدقيق المالي وتدقيق الامتثال وتدقيق الأداء
- ولاية الجهاز الرقابي واستقلاله وحق الاطلاع على السجلات
- الأسس المحاسبية الحكومية النقدية والنقدية المعدلة والاستحقاق
- ملف الوضع الحالي للحسابات الختامية لوزارة
اليوم 2: مبادئ التدقيق المالي وتدقيق الامتثال وضوابط تنفيذ الموازنة
- مبادئ التدقيق المالي وأنواع الرأي وفق ISSAI 200
- ربط الصلاحيات والمعايير والموضوع محل التدقيق وفق ISSAI 400
- اختبارات المشروعية وحسن التصرف في الإنفاق العام
- الرقابة على الاعتمادات والارتباطات المالية وتقارير تنفيذ الموازنة
- جولة على ضوابط الرقابة الداخلية لمدفوعات الخزينة ومقبوضاتها
اليوم 3: تخطيط التدقيق واختبار دورات المعاملات الحكومية
- الأهمية النسبية في القطاع العام بالقيمة والطبيعة والسياق
- تقييم مخاطر التدقيق ومذكرة استراتيجية التدقيق العامة
- اختبارات دورة الإيرادات للرسوم والمنح والتحصيل
- اختبارات تدقيق الرواتب لكشف الموظفين الوهميين والبدلات
- مطابقة مستندات المشتريات والمصروفات مع العقود والفواتير
اليوم 4: الأدلة والعينات والمخالفات وملاحظات التدقيق
- كفاية الأدلة وملاءمتها وتوثيق الشك المهني
- المعاينة الإحصائية وغير الإحصائية في اختبارات الامتثال
- مؤشرات الاحتيال وإجراءات تصعيد المخالفات للمدققين
- ورقة الملاحظة بعناصر الواقع والمعيار والسبب والأثر
- ردود الإدارة والتوصيات واجتماعات مناقشة الملاحظات
اليوم 5: دراسة حالة لبناء خطة تدقيق الامتثال وتقرير الملاحظات لوزارة
- حصر صلاحيات الوزارة الدراسية وبناء مصفوفة المعايير
- اختبار عينات الرواتب والمشتريات في الحالة مقابل المعايير
- تصنيف ملاحظات الحالة حسب الأهمية النسبية ونوع المخالفة
- هيكل التقرير المرفوع إلى السلطة التشريعية وسجل متابعة التوصيات
- استكمال خطة تدقيق الامتثال وتقرير الملاحظات
المهارات التي ستكتسبها:
- تحديد معايير التدقيق
- تقدير الأهمية النسبية في القطاع العام
- اختبار تنفيذ الموازنة
- كشف مخالفات الرواتب
- فحص مستندات المشتريات
- المعاينة في تدقيق الامتثال
- صياغة أوراق الملاحظات
- إعداد تقارير الرقابة للسلطة التشريعية
لماذا تحضر هذه الدورة:
- تسليم خطة تدقيق الامتثال وتقرير الملاحظات لوزارة دراسية إلى مدير التدقيق ورئيس فريق التدقيق
- الحكم على ما إذا كان الصرف أو التعيين أو العقد يخالف سنده النظامي أو اعتماده، وتقدير درجة المخالفة
- تجنب إصدار رأي متحفظ على أدلة ضعيفة، ورفض الملاحظات في اجتماعات المناقشة، وتوصيات لا تجد من يتابعها
- نقل مصفوفات المعايير وأوراق العينات ونماذج الملاحظات إلى فرق التدقيق والتفتيش في الجهة
الخاتمة:
بعد العودة إلى العمل يسلم المشارك خطة تدقيق الامتثال وتقرير الملاحظات إلى مدير التدقيق ورئيس الفريق قبل مهمة التدقيق التالية في الوزارة. ويعتمدون عليها في تحديد الأنظمة واللوائح والاعتمادات التي تشكل معايير التدقيق، واختيار عينات الرواتب والمشتريات والإيرادات، وتحديد الملاحظات التي تستحق الرفع إلى السلطة التشريعية. وبعد أول مهمة وفق الخطة يراجع الفريق كفاية العينات وعدد الملاحظات التي قبلتها الإدارة والتوصيات التي دخلت سجل المتابعة.
الأسئلة الشائعة:
ما الذي يحتاج المشارك إلى معرفته قبل دورة التدقيق المالي وتدقيق الامتثال في القطاع العام؟
يكفي أن يشارك المرشح في أعمال التدقيق أو التفتيش الميدانية وأن يقرأ الدفاتر الحكومية ومستندات الصرف الأساسية. ويساعد إحضار حسابات ختامية مجهولة الهوية أو تقرير تنفيذ موازنة أو ورقة ملاحظات على تطبيق دراسات الحالة على جهته.
بم يختلف التدقيق المالي وتدقيق الامتثال في القطاع العام عن دورة تدقيق الأداء؟
يختبر هذا التدقيق عدالة عرض الحسابات الحكومية ومدى مطابقة المعاملات للأنظمة واللوائح والاعتمادات. أما دورة تدقيق الأداء فتتناول الاقتصاد والكفاءة والفاعلية في البرامج، ولا تتطرق إليها هذه الدورة إلا بإيجاز عند مقارنة أنواع المهام.
ما معايير التدقيق في التدقيق المالي وتدقيق الامتثال في القطاع العام؟
معايير التدقيق هي المرجعيات المستمدة من الصلاحيات التي تحكم الجهة، مثل الأنظمة واللوائح وقوانين الاعتمادات والعقود والقواعد المالية. ويقارن المدقق المعاملات والأرصدة بهذه المعايير ليخلص إلى مدى امتثال الموضوع محل التدقيق في جميع الجوانب الجوهرية.
ماذا يعود به المشارك من دورة التدقيق المالي وتدقيق الامتثال في القطاع العام؟
يعود المشارك بخطة لتدقيق الامتثال وتقرير بالملاحظات لوزارة دراسية، ومعها مصفوفة معايير وورقة عمل للأهمية النسبية وأوراق عينات ونموذج لورقة الملاحظة وسجل لمتابعة التوصيات يمكن تكييفها لمهمته التالية.