نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
يتحول ضعف الصياغة القانونية باللغة العربية إلى مخاطر داخل المؤسسة: رأي قانوني يؤخر نتيجته إلى آخر صفحاته، ومذكرة جوابية تخلط الدفوع الشكلية بالدفوع الموضوعية، وقرار داخلي تحتمل عبارته قراءتين. تبني هذه الدورة من كور كونسبت مهارات الصياغة القانونية والكتابة القانونية لدى فرق الإدارات القانونية والباحثين القانونيين، مع التركيز على الآراء القانونية والمذكرات البحثية والمذكرات القانونية والإنذارات والنصوص التنظيمية لا على العقود. ويصوغ المشاركون وثائق قانونية واقعية بالعربية ويراجعونها، ليخرجوا بحقيبة الكتابة القانونية العربية التي تضم نماذج الرأي القانوني والمذكرة وجدول المصطلحات وقائمة التحرير والمراجعة.
أهداف الدورة:
- اختيار نوع الوثيقة القانونية وبنيتها ومستواها اللغوي بما يناسب القارئ والغرض منها
- بحث المسألة القانونية وتدوينها في مذكرة بحثية منظمة مع توثيق دقيق للمصادر
- كتابة الرأي القانوني بالعربية وفق بنية المسألة والقاعدة والتحليل والنتيجة مع تحفظات واضحة
- صياغة المذكرات القانونية والمذكرات الجوابية والإنذارات بالتسلسل الذي يتوقعه الممارسون
- صياغة اللوائح الداخلية والسياسات والقرارات بعبارات دقيقة لا تحتمل إلا قراءة واحدة
- مراجعة النصوص القانونية العربية وتحريرها من حيث المصطلح والغموض والأرقام والأخطاء اللغوية قبل إصدارها
الفئة المستهدفة:
- موظفو الإدارات القانونية الذين يقدمون المشورة المكتوبة للإدارة ووحدات العمل
- الباحثون القانونيون الذين يعدون المذكرات البحثية والدراسات التمهيدية للمسائل القانونية
- المستشارون القانونيون الذين يكتبون الآراء والمذكرات والردود على الدعاوى
- موظفو الوحدات القانونية ووحدات الامتثال الذين يصوغون اللوائح الداخلية والسياسات والقرارات
- المساعدون القانونيون الذين يعدون المسودات الأولى للإنذارات والخطابات القانونية
- موظفو أمانة سر الشركات الذين يصوغون قرارات مجالس الإدارة واللجان
محاور الدورة:
اليوم 1: أسس الكتابة القانونية العربية وخريطة النصوص القانونية
- خريطة أنواع الوثائق القانونية: المذكرات البحثية والآراء القانونية والمذكرات والإنذارات والنصوص التنظيمية
- خصائص لغة القانون العربية: الدقة والإيجاز والحياد والمستوى اللغوي الرسمي
- مصفوفة تحليل القارئ والغرض: الإدارة والمحاكم والأطراف الأخرى
- تشخيص نماذج كتابة المشاركين وفق بطاقة تقييم للوضوح والبنية
- مخطط تدرج المصادر القانونية: التشريعات واللوائح والمبادئ القضائية والقواعد الداخلية
اليوم 2: المذكرات البحثية وبنية الرأي القانوني
- منهج IRAC (المسألة والقاعدة والتحليل والنتيجة) في الكتابة العربية
- صيغة CREAC لكتابة رأي يقدم النتيجة أولا للإدارة
- نموذج المذكرة البحثية القانونية: السؤال المطروح والمصادر المرجوع إليها والنتائج
- أعراف الإحالة إلى التشريعات والمبادئ القضائية والشروح الفقهية بالعربية
- فقرة الافتراضات والقيود والتحفظات في الرأي القانوني
اليوم 3: صياغة المذكرات القانونية وبنية لوائح الدعوى والإنذارات
- بنية لائحة الدعوى: الأطراف والوقائع والأسانيد القانونية والطلبات
- تسلسل المذكرة الجوابية: الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية
- أسلوب مذكرة التعقيب باستخدام جدول الرد نقطة بنقطة
- نموذج الإنذار والإخطار الرسمي: الوقائع والمطالبة وصياغة المهلة
- الخطاب القانوني إلى الأطراف الأخرى والجهات الرسمية: النبرة وحفظ الحقوق والختام
اليوم 4: النصوص التنظيمية ودقة المصطلح وضبط الغموض
- صياغة مواد اللوائح الداخلية والسياسات: الديباجة والتعريفات والمواد وتاريخ النفاذ
- صياغة قرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية: الحيثيات ومنطوق القرار والتفويضات
- عيادة مصادر الغموض: عود الضمير وحرفا الواو وأو والقيود والمدد الزمنية
- جدول المصطلحات المتقاربة: البطلان والقابلية للإبطال والفسخ والإنهاء
- فحص اتساق الأرقام والتواريخ والمبالغ بين كتابتها رقما وكتابتها حروفا
اليوم 5: عيادة مراجعة النصوص القانونية وحقيبة الكتابة القانونية العربية
- حالة الرأي القانوني: الإفتاء في نزاع حول إنهاء عقد مورد
- حالة المذكرة: الرد على دعوى مرفوعة ضد المؤسسة
- جولة تحرير متبادل بين الزملاء باستخدام قائمة مراجعة النص القانوني وتدقيقه
- تجميع حقيبة الكتابة القانونية العربية: نماذج الرأي والمذكرة وجدول المصطلحات
- عرض الحقيبة وملاحظات لجنة المراجعة على الوثائق المصاغة
المهارات التي ستكتسبها:
- كتابة الرأي القانوني
- إعداد المذكرات البحثية القانونية
- بناء لوائح الدعوى والمذكرات الجوابية
- صياغة الإنذارات القانونية
- صياغة النصوص التنظيمية
- كشف الغموض في النصوص
- ضبط المصطلح القانوني العربي
- تدقيق النصوص القانونية
لماذا تحضر هذه الدورة:
- العودة بحقيبة الكتابة القانونية العربية التي تضم نماذج الرأي والمذكرة وجدول المصطلحات القانونية وقائمة المراجعة
- تقديم آراء قانونية للإدارة تبدأ بالجواب وتعرض التسبيب الذي بني عليه
- اكتشاف العبارات الغامضة في اللوائح والقرارات قبل أن تتحول إلى خلاف على التفسير
- مقارنة ممارسات الصياغة مع فرق قانونية من الشركات والجهات العامة ومكاتب المحاماة في قطاعات متعددة
الخاتمة:
تمكن الكتابة القانونية العربية الواضحة المؤسسة من العمل بالمشورة القانونية دون سوء فهم. تنتقل الدورة من أنواع النصوص القانونية ولغتها، إلى المذكرات البحثية والآراء القانونية المبنية على منهج المسألة والقاعدة والتحليل والنتيجة، ثم إلى المذكرات القانونية وبنية لوائح الدعوى والإنذارات، وصولا إلى النصوص التنظيمية ودقة المصطلح وضبط الغموض. وتحول عيادة المراجعة في اليوم الأخير ذلك كله إلى حقيبة الكتابة القانونية العربية التي يطبقها المشاركون على أول رأي أو مذكرة تصلهم.